حدوث را به عدم سابق و وجود لاحق و اين كه آن وجود لزوماً بعد از عدم باشد ، تحليل مىبريم و از علت احتياج به فاعل تفحص مىكنيم كه آيا يكى از اين سه امر فوق است يا يك چيز چهارمى كه مغاير با اينها باشد ، مىبينيم كه هيچ يك از اقسام سه گانه نيستند ، فقط مىماند قسم چهارم .
اما عدم سابق بدان جهت كه نفى محض است نمىتواند صالح براى عليت باشد . و اما وجود - چون كه خود محتاج به ايجاد است ايجادى كه مسبوق به احتياج به وجود است ، احتياج به وجودى كه خود متوقف بر علت حاجت به وجود است - اگر بخواهد خود علت وجود باشد لازم مىآيد توقف شي بر نفس خويش به چندين مرتبه .
و اما حدوث ، او نيز بدان سبب كه محتاج به وجود است ، ( نمىتواند ملاك حاجت معلول به علت باشد ) چون حدوث كيفيت و صفت وجود است . و دانستى كه وجود به چندين مرتبه محتاج به علت احتياج است ، حال اگر حدوث ، علت حاجت باشد بر نفس خويش به چند مرتبه تقدم يافته است .
بنابراين علت احتياج چيزى غير از اينهاست كه ذكر شد . « 1 »
شرح
ما براى آن كه اثبات كنيم ملاك نيازمندى ممكنات به واجب تعالى حدوث زمانى آنها نيست ، بلكه امكان ماهوى آنان مىباشد به تحليل معناى حدوث مىپردازيم و ملاحظه مىكنيم كه حدوثِ يك حادث ( كه عبارت است از مسبوقيت وجود آن به عدم آن ) از سه جزء تحليلى تشكيل يافتهاست . اول : عدمِ سابق كه حادث در آن ظرف موجود نبودهاست . دوم وجود لاحق كه حادث در اين مقطع موجود شدهاست . سوم لزوم تأخر اين وجود از عدم سابق . ( اشكال نشود كه اين جزء سوم از وجود لاحق استفاده مىشود ؛ زيرا در پاسخ گفته مىشود جزء دوم همان « وجود من حيث هو وجود » است لكن براى اين كه به آن با لفظى اشاره كنند لفظ لا حق را مىآورند ، اما تا
هامش
( 1 ) . اسفار ، ج 2 ، ص 203