طور كه مىتواند علت تامهء ترك باشد و ترك را انجام ندهد . بنابراين انفكاك ميان علت تامه و معلول امر ممكن و جايزى است .
بر اين بيان دو ايراد وارد است . يكى قبلًا گذشت و گفتيم انسان علت تامه براى فعل نيست ، بلكه علت ناقصه است و با انضمام ساير اجزاى علّى ، علت تامه مىگردد .
ايراد دوم مطلبى است كه اين فقره از كتاب متحمل بيان آن است . براى فهم ايراد ، ادعاى آنها را تقرير مىكنيم و سپس ايراد دوم را بيان كنيم .
ايشان مىگويند گاهى انسان كه علت تامه و فاعل مختار است نسبت به دو امر مساوى حال يكسان و على السويهاى دارد . در عين حال يكى از دو امر مساوى را بدون وجود هيچ دليل و مرجّحى انتخاب مىكند . مانند كسى كه مخير به نوشيدن يكى از دو ليوان آب يا خوردن يكى از دو قرص نان يا فرار كردن از يكى از دو راه است . و در عين حال كه نسبت به هر دو حالت يكسانى دارد يكى را انتخاب مىكند . از اين جا معلوم مىشود كه علت تامه نسبت به فعل كه معلول است ايجاب و الزامى ندارد . اگر مىداشت معنا نداشت مخير ميان هر دو باشد و معنا نداشت كه هر كدام را كه خود مىخواهد انتخاب كند .
بنابراين با تحقق علت تامه ميان وى و معلول ايجاب و الزام بر قرار نمىشود و از اين رهگذار انفكاك ميان آن دو ممكن است .
در پاسخ مىگوييم : انتخاب ، امر ممكنى است كه نسبت به فعل يا ترك حالت يكسانى دارد . پس بدون وجود مرجح محال است كه انتخاب صورت گيرد ، همان گونه كه يكى از دو امر مساوى بدون مرجح محال است . هرگز ممكن نيست كه انسان به هنگام تخيير ميان شرب آب اين يا آن ليوان بدون انگيزه گرچه آن انگيزه پنهان و مجهول باشد به شرب يكى از دو ليوان آب اقدام نمايد . قطعاً انگيزهاى براى انتخاب يكى از دو طرف وجود دارد . لكن در بسيارى از موارد انگيزه بر او پنهان است يا خود
فروغ حكمت ( ترجمه وشرح نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٦٤