داعى بر شناسايى آن ندارد يا مورد از موارد زودگذر و سريعى است كه معمولًا انسانها در آن تأمل نمىكنند .
اما اين بدان معنا نيست كه هيچ انگيزهاى در انتخاب يكى از دو طرف مساوى وجود ندارد ؛ زيرا اگر در موضع ترديد هيچ مرجحى وجود نداشته باشد انسان بين دو راهى مىماند و هيچ كدام را انتخاب نمىكند .
ما در فصل اول از همين مرحله گفتيم محال است كه ممكن متساوى الطرفين خود به خود به يكى از دو جانب ترجح يابد . اگر ترجح بدون مرجح ممكن باشد عالم ممكنات بدون مرجح خود به خود به جانب وجود ميل پيدا مىكند و موجود مىشود و به صانع جهت ايجاد آنها نيازى نبود . راه اثبات صانع هم بسته مىشد ؛ زيرا يكى از طرق اثبات صانع اين بود كه چون نظام ممكنات نسبت به وجود و عدم على السويه هستند در ترجح نسبت به جانب وجود به مرجحى ( كه خود ممكن الوجود نباشد ) نيازمندند كه آن مرجح ذات صانع هستى است . حال اگر ترجح بلا مرجح جايز باشد ديگر اثبات صانع از اين طريق منسد مىگردد چون ممكنات خود به خود مىتوانند موجود شوند ، بدون آن كه صانعى داشته باشند .
از مجموع جواب نتيجه مىگيريم صحيح نيست كه انسان در آنِ واحد نسبت به دو امر مساوى عليت تامه داشته باشد تا گفته شود كه انسان در انتخاب هر كدام كه بخواهد ايجاب و الزامى ندارد . و چون ميان علت تامه و فعل او ايجاب و الزامى نيست پس انفكاك علت از معلول خود جايز است .
حال اگر كسى بگويد انسان به تنهايى مرجح براى انتخاب يكى از دو امر متساوى نيست بلكه انسان به ضميمهء ارادهاش مرجح براى انتخاب يكى از دو امر مساوى است اين نظريهاى است كه به زودى بطلان آن آشكار خواهد گشت .
فروغ حكمت ( ترجمه وشرح نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 165
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٦٥