و فرمانبرى اعضاى بدن كه شرب به واسطه آن حاصل مىشود يا انگيزه براى شرب نباشد باز شرب تحقق نمىپذيرد . اينها جملگى اجزاى به وجود آورندهء شرب هستند .
لذا با انضمام اينها به انسان كه خود علت ناقصهء ديگرى است شرب تحقق مىگيرد .
بنابراين انسان علت تامه نيست تا بگوييم او نسبت به فعل و ترك نسبت علىالسويه دارد و ايجاب و الزامى نسبت به هيچ كدام ندارد و مىتواند اين علت بدون معلول باشد ، همانطور كه مىتواند با معلول باشد . آن گاه نتيجه بگيريم كه انفكاك علت از معلول جايز است .
خير ، انسان علت تامه نيست بلكه علت ناقصه است . لذا نسبت فعل به انسان نسبت امكانى است . به اين معنا كه اگر ساير اجزاى عليت به انسان ضميمه شد وقوع فعل حتمى خواهد شد و بدون آن ، تحقق فعل ممكن است نه واجب . و بحث ما در عدم انفكاك علت از معلول و بالعكس در مورد علت تامه است نه ناقصه .
مضافاً به اين كه اگر ما گفتيم نسبت انسان كه علت تامه است به فعل و ترك علىالسويه است رابطهء عليت را انكار كردهايم ، زيرا علت تامه نمىتواند در آنِ واحد نسبت به دو معلول متقابل مانند جانب فعل و ترك عليت داشتهباشد ؛ زيرا لازم است كه بين علت و معلول سنخيت و رابطهء خارجى باشد ، چطور علت مىتواند هم رابطهء عينى با فعل داشتهباشد هم با ترك آن ؛ در حالى كه علت در جانب وجود رابطهء وجودى با فعل دارد و در جانب عدم ، رابطهء عدمى با ترك .
و محال است كه در يك علت ، هم ر ابطهء وجودى و هم رابطهء عدمى نسبت به يك معلول جمع گردد .
مگر آنكه ما رابطهء ميان علت و معلول را رابطهء اعتبارى و پندارى بدانيم و در عالم ذهن ميان علت و معلول اعتبار و فرض يك رابطه كنيم همانطور كه ميان علت و ترك فعل چنين اعتبارى را بكنيم كه در اين صورت هر علت ، علت هر معلولى خواهد توانست باشد همانگونه كه هر معلول ، معلول هر علتى خواهد توانست باشد
فروغ حكمت ( ترجمه وشرح نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 153
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٥٣