چون اين محرمات در ميان سور مكى در سوره نحل است پس بايد سوره نحل قبل از انعام نازل شده باشد .
* ( « وَذَرُوا ظاهِرَ الإِثْمِ وَباطِنَه . . . » ) *
اين آيه گر چه به حسب مضمون مطلق است ، و از جميع گناهان ظاهرى و باطنى نهى مىكند ولى از سياق آيات قبل و بعد از آن استفاده مىشود كه اين آيه تمهيد و زمينه چينى است براى نهيى كه بعدا در جمله * ( « وَلا تَأْكُلُوا » ) * مىآيد و لازمه آن اين است كه خوردن از گوشت حيوانى كه اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از مصاديق اثم باشد ، تا اين جمله مربوط به جمله * ( « وَذَرُوا ظاهِرَ الإِثْمِ وَباطِنَه » ) * شود ، پس اين خوردن ، « اثم ظاهر » يا « اثم باطن » هر دو مىتواند باشد ، ولى از تاكيد بليغى كه در جمله * ( « وَإِنَّه لَفِسْقٌ » ) * است به دست مىآيد كه خوردن چنين گوشتى جزو گناهان باطنى است ، و گر نه هيچ احتياجى به چنين تاكيد اكيدى نبود .
از اين بيان معلوم شد كه مراد از « گناه ظاهرى » آن گناهى است كه شومى عاقبت و زشتى اثرش بر كسى پوشيده نيست ، مانند شرك ، آشوبگرى و ظلم ، و مراد از « گناه باطنى » آن گناهى است كه زشتيش همه كس فهم نيست ، مانند خوردن ميته ، خون و گوشت خوك ، اين قسم از گناه با تعليم خدايى شناخته مىشود و عقل نيز گاهى آن را درك مىكند .
اين معنايى كه ما براى گناه ظاهرى و باطنى كرديم معنايى است كه ظاهر سياق آن را افاده مىكند ، بعضى از مفسرين معانى ديگرى براى آن كردهاند ، از آن جمله گفتهاند : ظاهر بودن گناه و باطن بودن آن به معناى علنى بودن و پنهانى بودن آن است . و نيز گفتهاند : مقصود از گناه ظاهرى گناهانى است كه از جوارح سرمىزند ، و گناه باطنى گناهان قلبى و درونى است . و نيز گفتهاند : گناه ظاهرى به معناى زنا و گناه باطنى روابط پنهانى نامشروع است .
بعضى ديگر گفتهاند : گناه ظاهرى ازدواج با زن پدر و گناه باطنى به معناى زنا است . و نيز گفتهاند : گناه ظاهرى آن زنايى است كه علنى انجام گيرد ، و گناه باطنى زنايى است كه در نهان انجام شود ، چون مردم جاهليت بين اين دو قسم زنا فرق مىگذاشتند ، و مىگفتند زنا در صورتى كه در نهان انجام شود گناه نيست ، وقتى گناه است كه علنا ارتكاب شود « 1 » .
اين بود اقوال مفسرين در معناى گناه ظاهرى و باطنى ، و همانطورى كه ملاحظه مىكنيد هيچكدام اين اقوال با سياق آيه سازگار نيست و دليلى هم كه اقتضا كند آيه را بر خلاف ظاهرش حمل كنيم در كار نيست .
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 4 ص 358