هم وجوبش بيان شده ، و در اين معانى نيز اخبار بسيارى است ، و در بعضى از آنها طاعت واجب به امامت و خلافت تفسير شده ، نظير روايتى كه مرحوم كلينى در كافى به سند خود از بريد از امام باقر ( ع ) نقل كرده است .
و در تفسير قمى در ذيل آيه : * ( « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا . . . » ) * گفته است : امام ( ع ) فرموده : منظور از آيات امير المؤمنين و ائمه ( ع ) است « 1 » .
مؤلف قدس سره : اين روايت از باب جرى است - يعنى تطبيق آيه بر يكى از مصاديق آن .
و مرحوم شيخ در كتاب مجالس به سند خود از حفص بن غياث قاضى روايت كرده كه گفت : من در محضر سرور همه جعفرها ، جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) بودم ، در آن زمانى كه منصور آن جناب را احضار كرده بود ، ابن ابى العوجاء كه مردى ملحد بود به حضورش آمد ، و عرضه داشت : چه مىفرمايى در معناى آيه : * ( « كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها ، لِيَذُوقُوا الْعَذابَ » ) * كه من در آن اشكالى دارم ، و آن اين است كه به فرضى كه پوست خود انسان گناه كرده باشد ، پوستهاى بعدى كه در دوزخ بعد از سوخته شدن پوست اول به بدن مىرويد چه گناهى كرده ، كه بسوزد ؟ امام صادق ( ع ) فرمود : ويحك - واى بر تو - پوست دوم هم در عين اينكه غير پوست اول است پوست همين شخص گنه كار است ، ابى العوجاء عرضه داشت : اين جواب را درست به من بفهمان ، فرمود : تو به من بگو كه اگر شخصى خشتى را خرد كند ، و دوباره آن را خيس كرده خشت بزند ، و به شكل اولش برگرداند ، اين خشت همان خشت اول نيست و آيا غير آن نيست ، و جز اين است كه در عين اين كه غير آن است همان است ؟ گفت : بله ، خدا مردم را از وجودت بهره مند سازد « 2 » .
صاحب احتجاج هم اين حديث را از حفص بن غياث از آن جناب نقل كرده « 3 » ، و قمى آن را در تفسير خود به طور مرسل آورده ، و برگشت حقيقت جواب به اين است كه وقتى ماده چند صورت يكى باشد ، مىتوان گفت موجود متصور به آن چند صورت يكى است ، بدن انسان نيز مانند اجزايش ما دام كه همان انسان است يكى است ، هر چند تغييراتى به خود بگيرد « 4 » .
و در فقيه آمده كه شخصى از امام صادق ( ع ) معناى كلام خداى عز و جل را پرسيد كه فرموده : * ( « فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ » ) * فرمود : منظور از همسران مطهر همسرانى است كه نه
هامش
( 1 ) تفسير قمى ج 1 ص 141 .
( 2 ) امالى طوسى ج 2 ص 193 چاپ نعمان نجف اشرف .
( 3 ) احتجاج طبرسى ج 2 ص 104 چاپ نعمان نجف اشرف .
( 4 ) تفسير قمى ج 1 ص 141 .