نقل كرده ، و در بعضى از آن طرق چنين آمده : رسول خدا ( ص ) فرمود تو چيزى مىخواستى و ليكن خداى تعالى چيزى ديگر را خواست « 1 » ، و شايد مورد آن زن از موارد نشوز بوده ، و گرنه ذيل آيه شريفه كه مىفرمايد : * ( « فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا » ) * ، ( اگر زن در اطاعت شما باشد به هيچ راهى نمىتوانيد به او ستم كنيد ) منافات با روايت دارد .
در ظاهر اين روايات اشكال ديگرى هست ، از اين جهت كه از ظاهر آنها بر مىآيد اين كه رسول خدا ( ص ) فرمود : « القصاص » ( بايد قصاص شود ) بيان حكم مساله اى است كه آن زن پرسيده ، نه اين كه آن جناب به عنوان يك قاضى حكم به قصاص كرده باشد ، چون اگر چنين بوده بايد هر دو طرف دعوى در محكمه حاضر شده باشند ، و لازمه بيان حكم بودن اين است كه آيه شريفه « الرجال » براى تخطئه رسول خدا ( ص ) نازل شده باشد ، و خواسته باشد بفرمايد پيامبر در حكمى كه كرد و تشريعى كه فرمود اشتباه كرد ، و اين با عصمت رسول خدا ( ص ) منافات دارد ، نسخ هم نمىتواند باشد زيرا نسخ وقتى تصور دارد كه به حكم منسوخ عمل شده باشد ، و معلوم است كه به چنين قصاصى كه گفتيم يك طرفى است عمل نشده بود .
ممكن است بگوييد : خداى تعالى در قرآن كريم چند جا احكام رسول خدا ( ص ) را برداشته ، و يا در جايى كه آن جناب حكمى كه بايد مىكرد و نكرده حكم فرموده چه عيبى دارد كه اين مورد هم از آن موارد باشد ؟ .
جوابش اين است كه درست است كه خداى تعالى در بعضى از احكام رسول خدا ( ص ) تصرف كرده ، يا برداشته ، و يا حكمى كه آن جناب نكرده وضع نموده ، و ليكن اين تنها در احكامى است كه آن جناب به عنوان ولايت بر جامعه كرده است ، نه در احكامى كه براى امت و جامعه تشريع كرده ، تصرف در احكام تشريعى آن جناب تخطئه آن جناب بوده و باطل است .
و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر ( ع ) آمده كه كلمه ( قانتات ) را به معناى زنان مطيع تفسير فرموده « 2 » .
و در مجمع البيان در تفسير جمله : * ( « فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ . . . » ) * ،
از امام ابى جعفر ( ع ) روايت كرده كه فرمود : هجر در مضاجع به اين است كه در
هامش
( 1 ) الدر المنثور ج 2 ص 151 .
( 2 ) تفسير قمى ج 1 ص 137 .