و بعضى ديگر گفتهاند : منظور پسر خوانده هايى است كه بر حسب رسوم جاهليت به صرف ادعا فرزند كسى مىشدند ، خداى تعالى در اسلام دستور داد كه اين پيوند را هم چنان حفظ كنند ، و چيزى از ارث خود را براى آنها وصيت كنند و فرمود : * ( « فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » ) * ( يعنى بهره و سهم پسر خوانده هاى خود را بدهيد ) .
و اين بر هيچ دانشمند دقيق پوشيده نيست كه نه سياق آيه شريفه با هيچ يك از اين معانى مساعد است ، و نه الفاظ آيه و به همين جهت از اين كه وقت خود و خواننده را صرف ايراد و اشكال به اين وجوه بسازيم صرفنظر نموديم .
* ( « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » ) * كلمه ( قيم ) به معناى آن كسى است كه مسئول قيام به امر شخصى ديگر است ، و كلمه ( قوام ) و نيز ( قيام ) مبالغه در همين قيام است ، و مراد از جمله : « * ( بِما فَضَّلَ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ) * » آن زيادتهايى است كه خداى تعالى به مردان داده ، به حسب طاقتى كه بر اعمال دشوار و امثال آن دارند ، چون زندگى زنان يك زندگى احساسى و عاطفى است ، كه اساس و سرمايه اش رقت و لطافت است ، و مراد از جمله : « بما انفقوا » مهريه اى است كه مردان به زنان مىدهند ، و نفقه اى است كه همواره به آنان مىپردازند .
و از عموميت علت به دست مىآيد كه حكمى كه مبتنى بر آن علت است يعنى قيم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد ، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست ، و چنان نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند ، بلكه حكمى كه جعل شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است ، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طايفه دارد ، و بنا بر اين پس آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قيمومت دارند ، عبارت است از مثل حكومت و قضا ( مثلا ) كه حيات جامعه بستگى به آنها دارد ، و قوام اين دو مسئوليت و يا بگو دو مقام بر نيروى تعقل است ، كه در مردان بالطبع بيشتر و قوىتر است ، تا در زنان همچنين دفاع از سرزمين با اسلحه كه قوام آن برداشتن نيروى بدنى و هم نيروى عقلى است ، كه هر دوى آنها در مردان بيشتر است تا در زنان .
و بنا بر اين ، اين كه فرمود : * ( « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » ) * ، اطلاقى تام و تمام دارد ، و اما جملات بعدى كه مىفرمايد :
* ( « فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ . . . » ) *
كه ظاهر در خصوصياتى است كه بين زن و شوهر هست نمىخواهد اين اطلاق را مقيد
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 543
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٥٤٣