نكاح از سفاح مشخص شود يعنى نكاح دائم از سفاح - زنا - مشخص است ، همين را انجام دهيد ، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه كردن خوددارى كنيد دليل بر اين معنا جمله :
( بينوا ) روشن سازيد - است .
و سخن كوتاه اينكه نكاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمين صدر اول ( از صحابه و تابعين ) جاى هيچ ترديد نيست ، و اگر بعد از عصر اول به تدريج لفظ نكاح و تزويج - متعين در نكاح دائم شده ، به خاطر نهى عمر از متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده ، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو كلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقى نداشتهاند ، و قهرا كار به جايى رسيده كه مانند ساير حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مىشود عقد دائم به ذهن متبادر مىشود .
از همين جا روشن مىشود كه گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بىاعتبار است ، او مىگويد ( از خود شيعه نقل شده كه احكام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمىكنند ) .
از ايشان مىپرسيم منظورت از زوجيت چيست ؟ اگر زوجيت در عرف قرآن است كه شيعه همه احكام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مىكند ، و اگر منظورت زوجيت در عرف متشرعه است همانطور كه قبلا گفتيم البته شيعه احكام زوجيت را بر آن بار نمىكند ، و محذورى هم ندارد ، - يعنى ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگى در چهار ماه يك بار و وجوب نفقه و غيره را در متعه جارى نمىكند . و اما اينكه گفته است ، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله : « * ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * » شامل آن كسى نمىشود كه با داشتن متعه ، زنا مىكند ، و او را سنگسار نمىكنند ، و همين خود تناقض گويى از شيعه است .
جوابش اين است كه ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت كه شامل ملك يمين نيز مىشود ، اين است كه مراد از احصان ، احصان عفت است نه احصان ازدواج ، و به فرضى كه مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نكاح متعه نيز مىشود ، و اگر مردى را كه با داشتن زن متعه زنا مىكند سنگسار نمىكنند ، از اين بابت نيست كه چنين مردى زوجه ندارد ، بلكه از اين بابت است كه دليلى از ناحيه سنت حكم سنگسار را بيان كرده و يا تخصيص زده ، مانند ساير احكام زوجيت يعنى ميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن ، علاوه بر اينكه حكم سنگسار اصلا قرآنى نيست ، و دليلش تنها سنت است .
توضيح اينكه آيات احكام اگر بگوئيم در مقام اهمال و كلىگويى است ، چون مىخواهد اصل تشريع را بيان كند ، نه خصوصيات و شرايط آن را ، در اين صورت قيودى كه از
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 482
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٨٢