خدا همين طور آن را نازل كرده است « 1 » .
مؤلف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انبارى در كتاب مصحف نقل كرده است « 2 » .
و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كردهاند كه گفت :
در قرائت ابى بن كعب آيه شريفه اينطور است فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى « 3 » .
و در صحيح ترمذى از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت : متعه در اول اسلام مشروع بود شخصى كه از ديارى به شهرى وارد مىشد كه به آنجا آشنايى نداشت ، زنى مىگرفت به مدتى كه مىدانست در آن شهر مىماند ، تا متاع او را حفظ نموده ، كارهايش را اصلاح كند ، اين حكم هم چنان بود تا آن كه آيه : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » نازل شد ، ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هر فرجى كه غير اين دو باشد حرام است « 4 » .
مؤلف قدس سره : لازمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت در مدينه نازل شده قبلا در مكه نسخ شده باشد ، - و همين شاهد است بر اينكه روايت كمترين اعتبارى ندارد - .
و حاكم در مستدرك از عبد اللَّه بن ابى مليكه روايت كرده كه گفت : من از عايشه از مساله متعه زنان پرسيدم : گفت بين من و شما كتاب خدا ، مىگويد : سپس آيه زير را قرائت كرد « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » ، و اضافه كرد :
پس كسى كه از اين دو يعنى از همسرى كه خدا به او تزويج كرده و كنيزى كه خدا به ملكش در آورده تجاوز كند مشمول آيه بعد مىشود كه فرموده : « فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ » « 5 » .
و در الدر المنثور است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه : در باره آيه شريفه : * ( « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ) * گفته است : اين آيه به وسيله آيه شريفه : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » و آيه : « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » ، و آيه : « وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ » نسخ شده است « 6 » .
هامش
( 1 ) مستدرك حاكم ج 2 ص 305 .
( 2 و 3 ) الدر المنثور ج 2 ص 140 .
( 4 ) صحيح ترمذى ج 3 ص 430 ح 1122 .
( 5 ) مستدرك حاكم ج 2 ص 305 .
( 6 ) الدر المنثور ج 2 ص 140 .