تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
* ( « فَإِذا أُحْصِنَّ » ) * منظورش از احصان كنيزان چيست ؟ فرمود : اينكه دخول شود به ايشان - يعنى وطى شوند - پرسيدم اگر به ايشان داخل نشده باشد ، آيا حدى بر آنان نيست ؟ فرمود : بله « 1 » . و در همان كتاب از جرير روايت كرده كه گفت : من از آن جناب از معناى كلمه ( محصن ) پرسيدم ، فرمود : محصن مردى است كه براى خاموش كردن آتش شهوت خود كسى را دارد ، - يا زنى و يا كنيزى « 2 » . و در كافى به سند خود از محمد بن قيس روايت كرده كه گفت : امام ابى جعفر ( ع ) فرمود : امير المؤمنين ( صلوات اللَّه عليه ) در مورد مردان و زنان برده اينطور قضاوت فرمود كه اگر يكى از آنان مرتكب عمل زنا شد پنجاه تازيانه بخورد ، چه مسلمان باشد و چه كافر ، و چه نصرانى ، و نبايد سنگسار شود و تبعيد هم نمىشود « 3 » . و در همان كتاب به سند خود از ابى بكر حضرمى از امام صادق ( ع ) روايت آورده كه شخصى از آن جناب از برده اى مملوك پرسيد ، كه مرد آزادى را قذف كرده ، - يعنى نسبت زنا به او داده ، آيا حد قذف او نيز نصف حد قذف آزاد است ؟ - فرمود : - نه - بايد هشتاد تازيانه - يعنى حد كامل قذف را بخورد ، چون مساله قذف حق الناس است ، و اما آنچه از گناهان كه حق اللَّه عز و جل است حدش در مورد بردگان نصف حد آزادگان است . عرضه داشتم ، چه چيزهايى حق اللَّه است ؟ فرمود : اينكه زنا كند يا شراب بنوشد ، كه اينها از حقوقى است كه حد مرتكب آن در بردگان نصف حد آزادگان است « 4 » . و در تهذيب به سند خود از بريد عجلى از امام ابى جعفر ( ع ) روايت كرده كه از كنيزى پرسيدند كه مرتكب زنا شده است ، فرمود : نصف حد بر او زده مىشود ، چه اينكه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد « 5 » . و در الدر المنثور كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت : مسافحات به معناى زنانى است كه علنا زنا مىدهند ، و يار و دوست مىگيرند ، و آن زنى هم كه تنها يك دوست دارد جزء * ( « مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ » ) * است ، و اضافه كرد كه مردم جاهليت چنين بودند كه زناى علنى را حرام ، و زناى پنهانى را حلال مىدانستند ، و مىگفتند زناى علنى از لئامت و پستى است ، و اما آنچه پنهانى انجام شود هيچ اشكالى ندارد ، ليكن خداى تعالى در قرآن كريم اين
هامش
( 1 و 2 ) تفسير عياشى ج 1 ص 235 حديث 93 ط تهران المكتبة العلمية الاسلاميه ( 3 ) فروع كافى ج 7 ص 238 چاپ تهران ، دار الكتب الاسلاميه ( 4 ) فروع كافى ج 7 ص 237 حديث 19 ط تهران دار الكتب الاسلاميه . ( 5 ) تهذيب ج 10 ص 27 ح 82 ط بيروت .