رب البيت مىرسيد ، چون مقتضاى ربوبيت و مالكيت مطلق او همين بود كه بيت و اهل بيت و مال بيت را مالك شود .
و چون رب البيت از دنيا مىرفت يكى از پسران و يا برادرانش كسى كه اهليت ربوبيت را مىداشت و ساير فرزندان او را به وراثت مىشناختند وارث او مىشد ، و اختيار همه فرزندان را بدست مىگرفت ، مگر آنكه يكى از فرزندان ازدواج مىكرد ، و از بيت جدا مىشد ، و بيتى جديد را تاسيس مىكرد ، كه در اين صورت او رب بيت جديد مىشد ، و اگر همه در بيت پدر باقى مىماندند نسبتشان به وارث كه مثلا يكى از برادران ايشان بود همان نسبتى بود كه با پدر داشتند ، يعنى همگى تحت قيمومت و ولايت مطلقه برادر قرار مىگرفتند .
و همچنين گاه مىشد كه پسر خوانده رب البيت وارث او مىشد ، چون پسر خواندن يعنى كودكى بيگانه را پسر خود ناميدن رسمى بود داير در بين مردم آن روز ، هم چنان كه در بين عرب جاهليت اين رسم رواج داشت و اما زنان يعنى همسر رب البيت ، و دخترانش و مادرش ، به هيچ وجه ارث او را نمىبردند ، و اين بدان جهت بود كه نمىخواستند اموال بيت به خانه بيگانگان يعنى داماد بيت منتقل شود ، و اصولا اين انتقال را قبول نداشتند ، يعنى جواز انتقال ثروت از بيتى به بيت ديگر را قائل نبودند .
و شايد اين همان مطلبى است كه چه بسا بعضى از دانشمندان گفتهاند : روميان قائل به ملكيت اشتراكى و اجتماعى بودند و ملكيت فردى را معتبر نمىدانستند و من خيال مىكنم منشا اين نقل همان باشد كه ما گفتيم ، نه ملكيت اشتراكى ، چون اقوام همجى و متوحش هم از قديمترين زمانها با اشتراك ضديت داشتند ، يعنى نمىگذاشتند طوائفى ديگر صحرانشين در چراگاه و زمينهاى آباد و سر سبز آنان با ايشان شركت داشته باشند ، و از آنها تا پاى جان حمايت مىكردند ، و در دفاع از آنها با كسانى كه طمع به آنها بسته بودند مىجنگيدند ، و اين نوع ملكيت نوعى عمومى و اجتماعى بود كه مالك در آن شخص معينى نبود ، بلكه هيات اجتماعى بود .
و البته اين ملكيت منافاتى با اين معنا نداشت كه هر فردى از مجتمع نيز مالك قسمتى از اين ملك عمومى باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد .
و اين نوع ملكيت نوعى است صحيح و معتبر ، چيزى كه هست اقوام وحشى نامبرده نمىتوانستند آن طور كه بايد و بطور صحيح امر آن را تعديل نموده ، به وجه بهترى از آن سود بگيرند ، اسلام نيز آن را به بيانى كه در سابق گذشت محترم شمرده است .
و در قرآن كريم فرموده :
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 356
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٥٦