تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ولى بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند ، حتى در صورتى هم كه مرد محتاج باشد ، حاكم زن را مجبور به دادن مخارج شوهر نمىكند ، و بدين جهت است كه اسلام سهم الارث مردان را بيشتر كرده « 1 » و فرموده : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » « 2 » . و در كافى به سند خود از أحول روايت كرده كه گفت : ابن ابى العوجاء - يكى از كسانى كه به احكام اسلام خرده مىگرفت - گفته بود : چرا در اسلام زن ضعيف و بيچاره يك سهم ارث مىگيرد ولى مرد با اينكه قوى است دو سهم ؟ و پاسخ اين ضعيفكشى چيست ؟ بعضى از اصحاب اماميه اين سخن را نزد امام صادق ( ع ) بازگو كرد ، حضرت در پاسخ فرمود : براى اينكه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه ، و نه ديه جنايت خطايى ديگران ، و همه اينها بر مردان واجب است و لذا سهم زن يكى و سهم مرد دو تا شده است « 3 » . مؤلف قدس سره : روايات در اين معنا بسيار است در سابق گذشت كه گفتيم قرآن نيز بر اين معنا دلالت دارد . بحث علمى در هشت فصل

1 - ارث بردن از چه تاريخى آغاز شد

: گويا مساله ارث ( يعنى اينكه بعضى از زنده ها اموال مردگان را تصاحب كنند ) از قديمترين سنتهايى باشد كه در مجتمع بشرى باب شده است ، و اين معنا در توان مدارك موجود تاريخى نيست ، كه نقطه آغاز آن را معين كند ، تاريخ هيچ امت و ملتى ، به آن دست نيافته است ، ليكن علاوه بر اينكه ارث بردن رسم بوده طبيعت امر هم همان را اقتضا دارد ، چون اگر طبيعت انسان اجتماعى را مورد دقت قرار دهيم ، خواهيم دانست كه مال و مخصوصا مال بى صاحب چيزى است كه انسان طبيعتا خواستار آن بوده و علاقمند است آن مال را در حوائج خود صرف كند ، و اين حيازت مال ، مخصوصا مالى كه هيچ مانعى از حيازت آن نيست جزء عادات اوليه و قديمه بشر است .
هامش
( 1 ) معانى الاخبار ( 2 ) سوره نساء آيه 34 . ( 3 ) فروع كافى ، جلد 7 ص 85 حديث 3 .