خرد شود ، تا يكى نصف آن را ببرد و دو نفر هر يك سدس آن را و شوهر هم يك چهارم را ، و عدد صحيح مشتمل بر همه اين نسبتها نيست زيرا جمع اين سه نسبت ، و يا سه كسر بيش از يك عدد صحيح است .
هم چنان كه گاهى در همين طبقه دو ثلث ( 3 : 2 ) و دو سدس ( 2 : 6 ) و ربع ( 4 : 1 ) با هم جمع مىشوند ، مثل اينكه زنى بميرد و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بماند ، كه جمع دو ثلث ، و دو سدس و ربع ، ( 1 : 4 ) بيش از عدد صحيح است .
و همچنين گاه مىشود كه در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع مىشوند ، مثل اينكه زنى از دنيا برود ، و از طبقه اول هيچ وارثى نداشته باشد و از طبقه دوم يك خواهر و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى و شوهرش بجاى مانده باشند ، كه معلوم است جمع بين اين چند نسبت بيش از عدد صحيح است زيرا جمع است ، و گاه مىشود كه در اين طبقه ثلثان و ثلث و ربع و سدس جمع مىشوند ، مثل اينكه زنى از دنيا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجاى بمانند كه جمع است .
حال كه اين معنا روشن شد مىگوئيم عول كه اهل تسنن بدان رفتهاند ، اين است كه كمبود را بين همه تقسيم كنيم ، و مذهب شيعه اين است كه فريضه پدر و مادر و زن و شوهر و خويشاوندان مادرى كه عبارت است از ثلث و سدس و نصف و ربع و ثمن نبايد ناقص شود ، بخاطر اينكه خداى تعالى سهام آنان را ( هم حد اكثرش را و هم حد اقلش را ) معين كرده ، بخلاف سهام يك و يا چند دختر ، و يك و يا چند خواهر پدر و مادرى ، و يا پدرى تنها ، و نيز بخلاف سهام زن و مرد ( مذكر و مؤنث ) وقتى كه يكى و يا بيشتر باشند . كه چون خداى تعالى حد اقل آن را بيان نكرده نقص بر آنان وارد مىشود ، و دائما از سهم اولاد و خواهر و برادر كم مىكنند .
و اما در صورتى كه مال از سهام زيادتر باشد ، بعد از دادن سهام ، ما بقى را چگونه به آنان رد كنيم ، جايش كتب حديث و فقه است كه بايد بدانجا مراجعه شود .
و در كتاب الدر المنثور آمده كه حاكم و بيهقى - در كتاب سنن خود - از زيد بن ثابت روايت آوردهاند كه او در تقسيم ارث ، دو برادر ميت را حاجب مادر قرار داده ، يعنى با اينكه سهم الارث مادر در صورتى كه ميت فرزند نداشته باشد ثلث است ، گفته : در صورتى كه دو برادر داشته باشد سدس مىشود ، و وقتى از او پرسيدند كه اى ابا سعيد در قرآن كريم اخوه - آمده
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 350
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٥٠