است ، و اما مؤخر عبارت است از هر فريضه اى كه وقتى پائين آيد ديگر فريضه اى برايش نيست بلكه بقيه فريضه خود را مىبرد ، طايفه اول كه در حقيقت در قرآن كريم داراى دو فريضه هستند يكى شوهر است ، كه در صورتى كه همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مىبرد ، و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار يك بر مىگردد ، و ديگر هيچ عاملى نمىتواند چهار يك او را كمتر كند ، دوم همسر است كه اگر شوهرش بميرد دو فريضه ممكن است برايش تصور شود ، كه هر دو در قرآن آمده يكى اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد ، كه در اين صورت چهار يك مىبرد ، ( يعنى نصف نصف ) ، و اگر داشته باشد هشت يك مىبرد يعنى ( نصف ربع ، پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همين دو صورت ارث مىبرد ) و اگر ارث زن به هشت يك تنزل كرد ، ديگر هيچ عاملى نمىتواند آن را كمتر كند .
سوم ، مادر ، كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكى در صورتى كه ميت برادر نداشته باشد ثلث ، و اگر داشته باشد نصف ثلث يعنى سدس مىبرد و ديگر هيچ عاملى ارث او را كمتر از سدس نمىكند .
اينها فرائضى هستند كه خداى عز و جل آنها را مقدم داشته ، و اما آنهايى كه مؤخرشان داشته ، يكى فريضه دختران است ، كه نصف مال است ، و دوم فريضه خواهران است كه دو ثلث مال را مىبرند ، و اگر سهام از مال بيشتر شد يعنى ميت از هر دو طايفه وارث داشت و در نتيجه نقيصه اى كه در مال بود حق او را پائين آورد ، جز بقيه تركه چيزى به او داده نمىشود .
اينهايند آن كسانى كه خداى تعالى مؤخرشان داشته است ، پس هر گاه ميت هم از طايفه اول وارث داشت ، و هم از طايفه دوم ، نسخت سهم طايفه اول را بطور كامل مىدهند ، اگر چيزى باقى ماند آن بقيه را به طايفه دوم مىدهند ، و اگر چيزى باقى نماند چيزى نمىبرد .
زفر بن اوس وقتى اين را شنيد پرسيد : پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتى ؟
گفت : هيبت او مانعم شد « 1 » . مؤلف قدس سره : اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوايى از على ( ع ) كه عول را نفى فرموده ، و نفى عول مذهب و فتواى ائمه اهل بيت ( عليهم السلام ) است كه رواياتش مىآيد انشاء اللَّه .
در كافى از امام باقر ( ع ) حديثى آمده كه در آن فرموده : امير المؤمنين ( ع ) مىفرمود : خدايى كه عدد ريگهاى عالج را مىداند البته مىداند كه هرگز سهام كمتر از شش نمىشود ، شما هم اگر وجه آن را در يابيد خواهيد ديد كه سهام از رقم شش تجاوز
هامش
( 1 ) فروع كافى ، ج 7 ص 79 - 80 حديث 3 .