بين آن و آيات نسخ نشده ارث هيچ منافاتى نيست ، تا جاى اين سخن باشد كه كسى بگويد :
آيه مورد بحث به وسيله آيات ارث نسخ شده است .
و در تفسير الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم از عكرمة روايت نمودهاند كه در باره اين آيه گفته است : ( آيه مذكور ) در شان ام كلثوم و دختر ام كحله و يا خود ام كحله و ثعلبة بن اوس و سويد كه همگى از انصار بودند نازل شده : و جريان بدين قرار بوده كه يكى از آنان همسر وى و ديگرى عموى فرزندش بود ، به رسول خدا ( ص ) عرضه داشت : يا رسول اللَّه همسر من درگذشت و مرا و دخترش را از ارث خود محروم كرد ، از سوى ديگر عموى پسرش گفت : يا رسول اللَّه ! او زنى ناتوان است كه نه مىتواند با شجاعتش در جنگها شركت و دشمنى را خوار كند و نه با سرمايه اش كار و كسبى پيش گيرد ، بلكه بايد ديگران براى او كار كنند ، در حين اين گفتگو بود كه آيه : * ( « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ . . . » ) * نازل گرديد « 1 » .
مؤلف قدس سره : و در بعضى از روايات منقول از ابن عباس آمده است كه اين آيه در باره مردى از انصار نازل شد كه از دنيا رفت و دو دختر باقى گذاشت ، دو پسر عموى وى كه به اصطلاح عصبه او بودند به منزل او آمدند ، همسر او به آن دو پيشنهاد كرد تا با دو دختر او ازدواج كنند ، ولى از آنجايى كه آن دو دختر زشت بودند پسر عموها پيشنهاد همسر عمويشان را نپذيرفتند ، ( و از طرفى پسر عموها مطالبه ارث مىكردند و زن زير بار نمىرفت ) تا سرانجام جريان را نزد رسول خدا ( ص ) برده و بازگو كردند ، در پاسخ آنان آيات « طبقات ارث » نازل شد ، ( و بيان فرمود كه با بودن دختران متوفى پسر عموهايش ارث نمىبرند ) و هيچ مانعى نيست از اينكه همه اين جريانها باعث و سبب نزول آيه باشد و ما اين نكته را مكرر خاطر نشان كردهايم « 2 » .
و در مجمع البيان نظير اختلاف در آيه * ( « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ . . . » ) * را در مورد آيه * ( « وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى . . . » ) * نقل كرده ، مىگويد : مردم در باره آن به دو قول اختلاف كردهاند ، يكى اينكه اين آيه نسخ نشده كه اين قول از امام باقر ع نقل شده « 3 » .
و در نهج البيان شيبانى آمده كه اين قول از امام باقر و امام صادق ع روايت شده « 4 » .
مؤلف قدس سره : و در بعضى از روايات آمده كه اين آيه بوسيله آيات ارث نسخ شده و ما در بيان سابق گفتيم كه هيچ صلاحيتى براى نسخ ندارد .
هامش
( 1 و 2 ) الدر المنثور ج 2 ص 122 .
( 3 ) مجمع البيان ج 3 ص 11 .
( 4 ) تفسير برهان ج 1 ص 345 ح ذيل ح 4 .