بگيرند ، چيزى كه هست حكومت خواسته آن زنان را بر آورده نكرد ، زيرا كليسا او را از اين كار بازداشت .
آرى كليسا راضى شد زنا و فساد نسل شايع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسميت پيدا كند .
2 - استدلال به اينكه « طبيعت نوع بشر عدد مردان را مساوى عدد زنان قرار داده » ، با صرفنظر از خدشه هايى كه داشت زمانى استدلال درستى است كه تمامى مردان چهار زن بگيرند و يا حد اقل بيش از يك زن اختيار كنند ، در حالى كه چنين نبوده و بعد از اين نيز چنين نخواهد شد ، براى اينكه طبيعت چنين موقعيتى را در اختيار همگان قرار نداده و طبعا بيش از يك زن داشتن جز براى بعضى از مردان فراهم نمىشود ، اسلام نيز كه همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبيعت است چهار زن داشتن را بر همه مردان واجب نكرده ، بلكه تنها براى كسانى كه توانايى دارند ، جايز دانسته ( نه واجب ) آن هم در صورتى كه بتوانند بين دو زن و بيشتر به عدالت رفتار كنند .
و يكى از روشنترين دليل بر اينكه لازمه اين تشريع ، حرج و فساد نيست ، عمل مسلمانان به اين تشريع و سيره آنان بر اين سنت است و همچنين غير مسلمانان اقوامى كه اين عمل را جايز مىدانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطى و نايابى زن نيست بلكه به عكس ، ممنوعيت تعدد زوجات در اقوامى كه آن را تحريم كردهاند ، باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع خانوادگى محروم باشند و به دادن زنا اكتفاء كنند .
3 - استدلال نامبرده ، صرفنظر از خدشه هايى كه داشت در صورتى درست بوده و بر حكم تعدد زوجات وارد است كه حكم نامبرده ( تعدد زوجات ) اصلاح نشده و با قيودى كه محذورهاى توهم شده را اصلاح كند ، مقيد و تعديل نشود . ولى اسلام همين كار را كرده ، و بر مردانى كه مىخواهند زنانى متعدد داشته باشند شرط كرده كه در معاشرت با آنان رعايت عدالت را بكنند و بستر زناشويى را بين آنان بالسويه تقسيم كنند . و نيز واجب كرده كه نفقه آنان و اولادشان را بدهند و معلوم است كه رعايت عدالت در انفاق و پرداخت هزينه زندگى چهار زن و اولاد آنها و نيز رعايت مساوات در معاشرت با آنان جز براى بعضى از مردان فهميده و ثروتمند فراهم نمىشود . و اين كار براى عمومى مردم فراهم و ميسور نيست .
علاوه بر اين ، در اين ميان راههاى دينى و مشروع ديگرى است كه با به كار بستن آن ، زن مىتواند شوهر خود را ملزم سازد كه زن ديگرى نگيرد و تنها به او اكتفاء كند .
و اما اشكال سوم : كه مىگفت : « تجويز تعدد زوجات ، مردان را به شهوت رانى
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 297
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٩٧