بعضىها به اين حكم يعنى « جواز تعدد زوجات » چند اشكال كردهاند .
اول اينكه : اين حكم آثار سويى در اجتماع به بار مىآورد زيرا باعث جريحه دار شدن عواطف زنان مىشود و آرزوهاى آنان را به باد داده ، فوران عشق و علاقه به شوهر را خمود و خاموش مىكند و حس حب او را مبدل به حس انتقام مىگرداند . و در نتيجه ، ديگر به كار خانه نمىپردازد و از تربيت فرزندان شانه خالى مىكند . و در مقابل خطايى كه شوهر به او كرده ، در مقام تلافى بر مىآيد و به مردان اجنبى زنا مىدهد و همين عمل باعث شيوع اعمال زشت و نيز گسترش خيانت در مال و عرض و . . . مىگردد و چيزى نمىگذرد كه جامعه به انحطاط كشيده مىشود .
دوم اينكه : تعدد زوجات مخالف با وضعى است كه از عمل طبيعت مشاهده مىكنيم ، چون آمارگيرىهايى كه در قرون متمادى از امتها شده ، نشان مىدهد كه همواره عدد مرد و زن برابر بوده و يا مختصر اختلافى داشته است ، معلوم مىشود طبيعت براى يك مرد . يك زن تهيه كرده ، پس اگر ما خلاف اين را تجويز كنيم بر خلاف وضع طبيعت رفتار كردهايم .
سوم اينكه : تشريع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانى تشويق نموده و اين غريزه حيوانى ( شهوت ) را در جامعه گسترش مىدهد .
و چهارم اينكه : اين قانون موقعيت اجتماعى زنان را در جامعه پائين مىآورد ، و در حقيقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش يك مرد مىكند و اين خود يك ارزيابى جائرانه و ظالمانه است ، حتى با مذاق خود اسلام سازگار نيست ، چرا كه اسلام در قانون ارث و در مساله شهادت يك مرد را برابر دو زن قرار داده ، با اين حساب بايد ازدواج يك مرد را با دو زن تجويز كند ، نه بيشتر ، پس تجويز ازدواج با چهار زن به هر حال از عدالت عدول كردن است ، آن هم بدون دليل ، و اين چهار اشكال اعتراضاتى است كه مسيحيان و يا متمدنين طرفدار تساوى « حقوق زن و مرد » بر اسلام وارد كردهاند .
جواب از اشكال اول را مكرر در مباحث گذشته داديم و گفتيم كه اسلام زير بناى زندگى بشر و بنيان جامعه انسانى را بر زندگى عقلى و فكرى بنا نهاده است ، نه زندگى احساسى و عاطفى ، در نتيجه هدفى كه بايد در اسلام دنبال شود رسيدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است ، نه به صلاح و شايستگى آنچه كه احساسات دوست مىدارد و مىخواهد . و عواطف به سويش كشيده مىشود .
و اين معنا به هيچ وجه مستلزم كشته شدن عواطف و احساسات رقيق زنان و ابطال حكم موهبتهاى الهى و غرايز طبيعى نيست ، زيرا در مباحث علم النفس مسلم شده است كه