است خود او تو را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند ، پس قبل از آنكه او جلوى تو را بگيرد ، خودت مال او را به او بده » .
پس هر دو قسم تصرف ممنوع است ، مگر آنكه ولى يتيم فقير باشد و چاره اى نداشته باشد جز اينكه براى سد جوعش كار و كسبى بكند و يا براى يتيم كار كند و از اجرت كارش حوائج ضروريش را برآورد و اين در حقيقت به مزد گرفتن در تجارت و يا اگر كار يتيم ساختمان كردن است به مزد گرفتن در بنائى و امثال آن بر مىگردد ، و همان است كه خداى عز و جل در كتابش خاطر نشان نموده و فرمود : * ( « وَمَنْ كانَ غَنِيًّا . . . » ) * يعنى هر ولى و سرپرستى كه خودش توانگر و بىنياز است و در زندگيش حاجتى به گرفتن مال يتيم ندارد « فليستعفف » يعنى طريق عفت را پيش گيرد و ملازم آن شود و از مال يتيم چيزى را نگيرد ، * ( « وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » ) * و اگر فقير است به طور شايسته از مال يتيم بخورد .
بعضى از مفسرين گفتهاند معناى آيه اين است كه : از مال « خودش » بطور شايسته بخورد نه از مال « يتيم » ، ولى اين معنا با تفصيل بين فقير و غنى نمىسازد ، اگر غنى هم از مال خودش بخورد و فقير هم همين طور ، ديگر گفتن : « كسى كه غنى است چنين كند و كسى كه فقير است چنان كند » مورد ندارد .
و اما اينكه فرمود : * ( « فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ » ) * ، متضمن يكى از مواد قانونى اسلام است و آن اين است كه هنگام تحويل دادن مال يتيم به يتيم ، بايد ولى او اين عمل را در حضور شاهد انجام دهد ، تا هم كار خود را محكم كرده و هم از بروز اختلاف و غائله نزاع جلوگيرى نموده باشد ، زيرا ممكن است فردا يتيم ادعا كند كه ولى من مال مرا به من نمىدهد با اينكه به حد نكاح و رشد رسيدهام ، خداى تعالى در ذيل كلامش جمله : * ( « وَكَفى بِاللَّه حَسِيباً » ) * را آورد ، تا حكم را به منشا اصلى و اوليش ربط دهد يعنى بفهماند كه هر حكمى از احكام الهى ، يك منشاى از اسما و صفات او دارد ، اگر در مورد ايتام اين احكام را تشريع كرده ، براى اين است كه او حسيب است و احكام بندگانش را بدون حساب دقيق ، صادر نمىكند ، هر چه تشريع مىكند محكم و حساب شده است و نيز به اين منظور است كه تربيت دينى و اسلامى را تكميل كند ، چون اسلام تربيت مردم را از اساس توحيد شروع مىكند ، و شاهد گرفتن در معاملات و دادوستدها هر چند كه غالبا خلاف و نزاع را بر طرف مىكند و ليكن سبب قوى محكم اين رفع اختلاف امرى معنوى است ، و آن عبارت است از تقوا و ترس از خدايى كه در حسابكشى كافى است و بنا بر اين اگر ولى طفل يتيم و گواهان و خود طفل اين معنا را نصب العين خود داشته باشند ، آن وقت رفع اختلاف صد در صد و حتمى و نزاعى بوجود
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 277
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٧٧