مؤلف قدس سره : از روايت مذكور روشن مىشود كه غيرت يكى از اخلاق حميده و ملكات فاضله است و آن عبارت است از دگرگونى حالت انسان از حالت عادى و اعتدال ، بطورى كه انسان را براى دفاع و انتقام از كسى كه به يكى از مقدساتش اعم از دين ، ناموس و يا جاه و امثال آن تجاوز كرده ، از جاى خود مىكند ، و اين صفت غريزى ، صفتى است كه هيچ انسانى به طور كلى از آن بىبهره نيست ، هر انسانى را كه فرض كنيم - هر قدر هم كه از غيرت بى بهره باشد - باز در بعضى از موارد غيرت را از خود بروز مىدهد ، پس غيرت يكى از فطريات آدمى است ، و اسلام هم دينى است كه بر اساس فطرت تشريع شده و در آن امور فطرى را گرفته و تعديل مىكند ، آن مقدارش را كه در حيات بشر لازم و ضرورى است معتبر و واجب مىسازد ، و آنچه نقص و خلل كه در آن هست و بشر در زندگيش نيازى بدان ندارد حذف نموده ، و از اعتبار مىاندازد ، و هم چنان كه مىبينيم همين روش را در فطرياتى چون علاقه به جمع مال و به دست آوردن خوراك و شراب و لباس و همسران و غيره معمول داشته است .
اگر ما مىبينيم كه خداى عز و جل براى مردان ، با داشتن يك زن ، سه زن ديگر را حلال كرده ، - با در نظر گرفتن اينكه اسلام رعايت حكم فطرت را نموده است - لازمه اش اين مىشود كه نفرت و انزجارى كه از زنان نسبت به هو و مشاهده مىكنيم حسد باشد ، نه غيرت ، و به زودى در بحث آينده كه راجع به تعدد زوجات است توضيح بيشترى مىدهيم ، و اثبات مىكنيم اين حالت در زنان امرى است عرضى ، و حالتى است غير فطرى ، كه به آنان دست مىدهد ( و زنان موظفند با آن مبارزه كنند ، آن چنان كه با هر هوايى نفسانى ديگر بايد مبارزه كنند « مترجم » ) .
و در كافى به سند خود از زراره از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود : مرد نمىتواند آنچه را كه به همسرش بخشيده از آن برگردد ، زن نيز نمىتواند آنچه را كه به شوهرش بخشيده ، پس بگيرد ، چه تحويلش داده باشد و يا نداده باشد .
( در نسخه عربى كلمه « جيزت او لم تجز . . . » با « جيم » آمده ولى در وسائل با حرف « حا » آمده كه به معناى حيازت است « مترجم » ) .
مگر اين خداى تعالى نيست كه در باره مردان مىفرمايد : « تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » ؟ و در باره زنان مىفرمايد : « * ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * ؟ - و اگر زنان چيزى از آن مهريه را با طيب نفس به شما بخشيدند مىتوانيد آن را با گوارايى بخوريد » ، و اين دو آيه هم بر مهريه شامل مىشود و هم بر بخشش « 1 » .
هامش
( 1 ) فروع كافى ج 7 ص 30 - ح 3 .