تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
نمىدهد ، البته فرق بين رژيم اجتماعى اسلام ، با ساير رژيمها بسيار است كه بر هيچ فاضل و اهل بحثى پوشيده نيست . تمام آنچه گفته شد در باره رژيم اجتماعى اسلام در زمان حيات رسول خدا ( ص ) بود ، و اما بعد از رحلت آن جناب مساله ، مورد اختلاف واقع شد ، يعنى اهل تسنن گفتند : انتخاب خليفه ، رسول خدا ( ص ) و زمامدار و ولى مسلمين با خود مسلمين است ، ولى شيعه يعنى پيروان على بن ابى طالب صلوات اللَّه عليه گفتند : خليفه رسول خدا ( ص ) از ناحيه خدا و شخص رسول اللَّه ( ص ) تعيين شده و بر نام يك يك خلفا تنصيص شده است و عدد آنان دوازده امام است كه اساميشان و دليل امامتشان بطور مفصل در كتب كلام آمده است ، ( و خواننده مىتواند در آنجا به استدلالهاى دو طايفه اطلاع يابد ) . ليكن بهر حال امر حكومت اسلامى بعد از رسول خدا ( ص ) و بعد از غيبت آخرين جانشين آن جناب صلوات اللَّه عليه يعنى در مثل همين عصر حاضر ، بدون هيچ اختلافى به دست مسلمين است ، اما با در نظر گرفتن معيارهايى كه قرآن كريم بيان نموده و آن اين است كه : اولا : مسلمين بايد حاكمى براى خود تعيين كنند . و ثانيا : آن حاكم بايد كسى باشد كه بتواند طبق سيره رسول اللَّه ( ص ) حكومت نمايد و سيره آن جناب سيره رهبرى و امامت بود نه سيره سلطنت و امپراطورى . و ثالثا : بايد احكام الهى را بدون هيچ كم و زياد حفظ نمايد . و رابعا : در مواردى كه حكمى از احكام الهى نيست ( از قبيل حوادثى كه در زمانهاى مختلف يا مكانهاى مختلف پيش مىآيد با مشورت ) عقلاى قوم تصميم بگيرند كه بيانش گذشت ، دليل بر همه اينها آيات راجع به ولايت رسول خدا ( ص ) است ، به اضافه آيه شريفه زير كه مىفرمايد : « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » « 1 » . 13 - حد و مرز كشور اسلامى مرز جغرافيايى و طبيعى و يا اصطلاحى نيست بلكه اعتقاد است . اسلام مساله تاثير انشعاب قومى ، در پديد آمدن اجتماع را لغو كرده ، ( يعنى اجازه نمىدهد صرف اينكه جمعيتى در قوميت واحدند باعث آن شود كه آن قوم از ساير اقوام جدا
هامش
( 1 ) به تحقيق شما مجاز شديد كه در سنت و سيره رسول اللَّه ( ص ) پيروى و اسوة داشته باشيد ، اما بطور شايسته ، « احزاب آيه : 21 » .
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 196 | السيد محمدحسين الطباطبائي / همدانى / سيد محمد باقر موسوى همدانى