صنعتى و عملى است كه نواقص زندگيش را تكميل نمايد ، اين حوائج كلى او هيچوقت تغيير نمىكند ، مگر در فرضى كه انسان ، انسانى داراى اين فطرت و اين بنيه نباشد ، و حياتش حياتى انسانى نبوده باشد و در غير اين فرض انسان امروز و انسانهاى اول هيچ فرقى در اين حوائج ندارد .
اختلافى كه بين اين دو جور زندگى هست در مصداق وسايل آن است ، هم مصداق وسايلى كه با آن حوائج مادى خود را بر طرف مىسازد ، و هم مصداق حوائجى كه او را وادار به ساختن وسايلش مىسازد . انسان اولى مثلا براى رفع حاجتش به غذا ، ميوه ها و گياهان و گوشت شكار مىخورد ، آن هم با ساده ترين وضعش ، امروز نيز همان را مىخورد ، اما با هزاران رنگ و سليقه ، امروز هم در تشخيص آثار و خواص خوردنيها و نوشيدنيها استاد و صاحب تجربه شده ، و هم در ساختن غذاهاى رنگارنگ و با طعمهاى گوناگون ، و نو ظهور تسلط يافته ، غذاهايى مىسازد كه هم داراى خواص مختلف است ، و هم ديدنش لذت بخش است ، و هم طعم و بويش براى حس شامه و كيفيتش براى حس لامسه لذت آور است و هم اوضاع و احوالى به خود گرفته كه شمردن آنها دشوار است و اين اختلاف فاحش باعث نمىشود كه انسان امروز با انسان ديروز دو نوع انسان شوند ، چون غذاهاى ديروز و امروز در اين اثر يكسانند كه هر دو غذا هستند و انسان از آن تغذى مىكرده ، و سد جوع مىنموده و آتش شهوت شكم خود را خاموش مىساخته ، امروز هم همان استفاده ها را از غذا مىكند و همانطور كه اختلاف شكل زندگى در ديروز و امروز لطمه اى به اتحاد كليات آن در دو دوره نمىزند و تحول شكل زندگى در هر عصر ربطى به اصل آن كليات ندارد ، همچنين قوانين كليه اى كه در اسلام وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضاى سعادت او هم وضع شده ، در هيچ عصرى مختلف و دستخوش تحول نمىشود و صرف پيدايش ماشين به جاى الاغ و يا وسيله اى ديگر به جاى وسايل قديمى ، باعث تحول آن قوانين كليه نمىگردد . البته اين تا زمانى است كه در شكل و روش زندگى مطابقت با اصل فطرت محفوظ باشد ، دچار دگرگونى و انحراف نشده باشد و اما با مخالفت فطرت البته سنت اسلام موافق هيچ روشى نيست ، نه روش قديم و نه جديد .
و اما احكام جزئيه كه مربوط به حوادث جاريه است و روز بروز رخ مىدهد و طبعا خيلى زود هم تغيير مىيابد ، از قبيل احكام مالى ، انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و نيز احكام راجع به طريق آسانتر كردن ارتباطات و مواصلات و اداره شهر و امثال اينها ، احكامى است كه زمان آن بدست والى و متصدى امر حكومت است ، چون نسبت والى به قلمرو ولايتش نظير
تفسير الميزان ( فارسي ) — صفحة 190
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٩٠