ومنها : إذا قبضها الفقير مضمرا لردها إلى الهاشمي هل يسوغ ذلك أم لا ؟
قلنا : هذا على وجهين :
الأول : لا تردد فيه ، وهو حيث لا مواطأة من الصارف .
والثاني : فيه كلام يطول وهو حكم الذرائع والحيل ، وقد صرم المنصور بالله بالتحريم ذكر ذلك في المهذب . وقد يضاف الجواز إلى عدة من السادة المتأخرين أخذا من فعلهم ، وهذا لا يكون دليلا شرعيا ، والحق أن يقال : أقل الأحوال أن تكون شبهة ، والأكثر على التحريم .
ولهذه الجملة تكملة وهي بيان الآل الذين تحرم عليهم الصدقة ، وفي ذلك مذاهب :
الأول : مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة أنهم بنو هاشم ، ولا يدخل بنو المطلب ولا بنو عبد شمس ، والوجه أن الأصل الجواز إلّا لمخصص ، فحصل الإجماع على بني هاشم ، وبقي من عداهم على أصل الإباحة .
وقال الشافعي : بنو المطلب كبني هاشم لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام » وأعطاهم من الخمس .
وقال في جامع الأمهات لمالك : بنو هاشم آل لا ما فوق غالب ، وفيما بينهما قولان هذا ما يتعلق بالصنف الأول وهم الفقراء .
وأما الصنف الثاني وهم المساكين : ففي ذاك فصلان :
الأول : في ماهية المسكين .
الثاني : فيما يفيده اللفظ من العموم وما يخرج من عمومه .
أما الأول [ في ماهية المسكين ] ففي ذلك أقوال :
الأول : قول القاسم ، والهادي ، والناصر ، وأبي حنيفة ، في الرواية المشهورة .