كرسى شوند ، و يا حتى با پشتيبانى هندوان محافظهكار ، مىتوانستند تصويب هر پيشنهادى را مانع شوند . ظاهرا اين پيشبينىها زيركانهترين تمهيد محافظهكاران بود و فطرتى شيطانى داشت . اما مانند تمام تمهيداتى كه انگيزههاى شيطانى دارند اشكالى بنيادين در آن نهفته بود . آن هم سرشت و خلقوخوى شاهزادگان و راجههاى هندى بود كه سبب مىشد واداشتن آنان به اقدام ، حتى در جهت منافع شخصى خود آنان ، با وسايل معمولى امكانناپذير باشد .
دومين نوآورى ، خودمختارى ايالتها بود ، نه تنها در رابطه با مركز بلكه در رابطه با دولت انگليس . رژيم حكومت مضاعف كنار گذاشته شد و وزارى مسئول در برابر انتخاب كنندگان جاى آن را گرفت . آنچه قدرت اين وزيران را محدود مىساخت « حالت اضطرارى » بود ، كه بر طبق مقررات وزارتخانه ، هيچگاه اعمال نمىشد . حق رأى در ايالت هنوز مشروط به مالك بودن بود . « 1 » اما مقررات آن چنان وسيع شد كه حال سى ميليون نفر رأى دهنده به جاى 6 ميليون نفر قبلى ، يعنى يك ششم جمعيت كشور را كه به سن قانونى رسيده بودند ، شامل مىشد . كسى ترديد نداشت كه اين وزارتخانهها واحدهاى سياسى پرقدرتى خواهند بود . برعكس براى شوراى مشورتى پيشنهادى اصل مسئوليت مضاعف در نظر گرفته شد و پارهاى از وزراء در برابر شورا نيز مسئول شدند . بر اين اساس ديگر نمىشد خودمختارى كامل براى مدت مديدى به تأخير افتد . در استقبال از حكومت فدرال حتى ديوان عدالت فدرال نيز تأسيس شد . انتصاب سر موريس گوير ، « 2 » يكى از طراحان اصلى قانون 1935 ، به عنوان رئيس ديوان عدالت فدرال هند را صاحب مشاورى خردمند ، چه در هنگام خدمت و چه تا سالهاى متمادى پس از آن ، مىكرد .
هامش
( 1 ) . زنها نيز همان حق رأى مردان را داشتند ، اما شرط مالكيت از تعداد آنان به شدت مىكاست .
( 2 ) .Sir Mourice Gwyer