17 قانون 1935 و جنگ دوم جهانى
1 . قانون و عوارض آن
در مسير تحولات هند ، قانون دولتى 1935 ، يكى ديگر از نقاط عطف بود . به رغم تمام اگرها و اماها و پيچيدگىها و دودلىها ، در تحولاتى كه منجر به استقلال هند شد ، نقطهاى بود كه بازگشت از آن ممكن نبود . اصلاحات مونتفورد چنين نقطه عطفى نبود . در اين اصلاحات هدف آخرى مبهم بود ، و هر چند وقت يك بار مىبايست در هدف بازنگرى شود . معلوم نبود گام بعدى كدام است . حال استقلال سياسى به عنوان هدف پذيرفته شده بود .
فدراليسم ، به عنوان چهارچوبى براى استقلال هند ، قبول شده بود و نيز تعهد شده بود حكومت آينده به شيوهء پارلمانى اداره شود . پيشبينىهاى لازم در خود قانون اساسى براى تغييرات - اگر لازم مىآمد - داده شده بود . از بسيارى لحاظ اين قانون نقشه استقلال كامل هند بود . دليل صدق اين مدعا اين است كه در قانون اساسى هند ، مصوب 1950 ، هند شكل كلى و بخشهاى عمدهاى از آن حفظ و در متن قانون اساسى منظور شد .
اين قانون در انگلستان حكايت از اتفاق نظرى دربارهء هند مىكرد كه در مورد قانون 1919 به هيچوجه وجود نداشت . در سال 1919 توافق كلى شده بود كه در راستاى خودمختارى ، آزمايشى به عمل آيد . اما توافقى دربارهء نتايج