رژيم فدرال آمادگى نداشت . به جاى سرفصلهاى پيشين درآمدها سهميههاى گوناگون براى ايالات و مركز معلوم كردند . با اين تمهيد ايالتها تا اندازهاى صاحب انعطاف و اختيار مالى شدند . اين انعطاف در عمل محدود بود زيرا قلمهاى مربوط به توسعه و گسترش به مركز مىرفت ولى با ايجاد مجموعى از يارانههايى كه از مركز پرداخت مىشد تا اندازهاى از اين سختگيرى كاسته شد . همين شيوه را دربارهء قانونگذارى به كار بردند .
مقامات قانونگذارى محلى اختيارات بيشترى يافتند اما چون اين اختيارات از مركز انتقال يافته بود و حقى نبود كه ناشى از فدراسيون باشد كنترل كلى مركز حفظ شد .
اين تغييرات نه تنها راه را براى فدراليسم آتى هموار ساخت بلكه ترتيبات اجرايى نوينى را كه باعث محبوبيت اين اصلاحات شده بود در پى داشت . در مركز تغيير چندانى رخ نداد ، تنها حوزه مشورتها گسترش يافت .
حال شوراى اجرايى افزون بر نايب السلطنه و فرمانده كل قوا شش عضو ديگر داشت كه سه نفر از آنان هندى بودند . سياستمداران نامدار هندى به عضويت اين شورا درآمدند . مردانى مانند سرتاج بهادر سپرو ، ليبرال و اعتدالى برجستهاى چون سر فاضل حسين پيشواى مسلمانان پنجاب . شورا بهشتى شد براى سياستمدارهاى طرفداران اعتدال . اما وضع در ايالات از بيخ و بن دگرگون بود . در آن جا نظام ديارچى ، يا حكومت مضاعف ، كه از ابداعات ليونل كرتيس ، « 1 » نظريهپرداز سلطنتى بود ، پياده شد . مسائل اجرايى ايالات ميان شوراى اجرايى استاندار كه در مقابل استاندار مسئول بودند و وزراى انتخابى كه با اكثريت آراء شوراهاى قانونگذارى نوين منصوب مىشدند تقسيم مىشد . ادارات دولتى نيز به همين شيوه تقسيم شدند . موارد ادارى كه توسط
هامش
( 1 ) .Lionel Curtis