متحده شبه قاره هند باز شود . لغو اكثريتهاى دولتى در شوراهاى قانونگذارى ، اصلاحات مرحله به مرحله و مرسوم ساختن مسئوليت وزراء در حكومتهاى ايالتى و قانونمند بودن حاكم يا فرمانروا از ديگر توصيههاى اين گزارش بود . اين دو توصيه آخرى بود كه توجه همگان را جلب كرد و موجبات نفاق و منازعه را فراهم آورد . نسل كهن مأموران انگليس مقيم هند عميقا تكان خوردند . بسيارى از آنان تقاضاى بازنشستگى زودرس كردند تا اين كه شاهد آن روز سياهى كه مجبور باشند زيردست وزيرى هندى خدمت كنند نباشند . اما مخالفت در پارلمان به جناح تندرو محافظهكار اختصاص داشت كه تشكيلات منظمى نداشتند . لايحهء پيشنهادى در دسامبر 1919 به تصويب رسيد ، و قانونى شد . پس از فاصلهء معمول تهيه كردن مقدمات در هند در ماه مارس 1921 توسط دوك كنات « 1 » به اجرا درآمد .
نخستين اصل قانون اساسى جديد پياده كردن مرحله به مرحله خودمختارى بود . تا آن هنگام فرض اين بود كه هدف خودمختارى مبتنى بر پارلمان است . زيرا به رغم انكار لرد مورلى تمام قانونگذارىها در اين جهت انجام گرفته بود . اما هنوز « خودمختارى » معناى « استقلال » را پيدا نكرده بود . در كنفرانس سلطنتى 1926 مسئله استنباط « استقلال » از اصطلاح « خودمختارى » مطرح شد . طرح مسئله وضع اجتماعى « خودمختارى » در هند غوغا به پا كرد . اصل اجراى مرحله به مرحله اصلاحات و حق حفظ صلاحيت پارلمان براى هرگونه اصلاحات و تحقيق دربارهء چگونگى اجراى قانون پس از ده سال رعايت شد . در نفس اين شرط امكان تغييرات ديگر در سر ده سال پيشبينى شده بود . اصل مهم ديگر انتقال مقامهاى مالى و قانونگذارى بود . تمركز امور در مركز ، با توجه به توسعهء اقتصادى كشور ، روزبهروز دشوارتر و طاقتفرساتر مىشد . اما هنوز افكار براى ايجاد نوعى
هامش
( 1 ) .Duke of Connaught