محصولات آنها متنوع و زياد بود ؛ مثلا خلعتى را كه شاه به عنوان عنايت و توجه خاص به صاحبان مذهب و اطرافيان خود مىداد ، سالانه به چند صد هزار ثوب مىرسيد .
سلطاننشين از قوانين اسلامى شريعت ، آنسان كه توسط علما تفسير مىشد ، پيروى مىكرد . سلطان ، كه قاضى بزرگ او را يارى مىداد ، عالىترين مرجع داورى بود و تمام مواردى كه مستلزم مجازات سنگين بود مىبايست به نظرش برسد . در آغاز اين قانون جديد فقط در دربار و نقاطى كه جمعيت مسلمان فراوان داشت ، لازم الاجراء بود . در روستاها قوانين سابق حاكم بود . مردم غير مسلمان حق داشتند محاكم قانونى و حقوقى خود را داشته باشند . طبيعى بود كه اين ترتيب موجب مشكلات فراوان شود . سرانجام پذيرفته شد كه بر روابط مردم غير مسلمان قوانين غير اسلامى حكومت كند ، به شرط آنكه امنيت كشور در خطر نيفتد . در تفسير قوانين سختگيرى به عمل نمىآمد تا امكان صدور رأى بنا به مصالح و مقتضيات باشد نه بنابر اصل رعايت دقيق قانون و مقررات . به عنوان مثال اختلاف نظر پيدا شد دربارهء اينكه آيا زن مىتواند « ساتى » بشود يا خير ؟ بنابر شريعت اسلامى خودكشى گناه بود و ساتى شدن نوعى خودكشى بود . اما زنهاى هندى مجاز بودند كه بدان عمل كنند .
از نظر قانون شرع ، سلطان نمايندهء خليفه بود ، اما در عمل استقلال داشت . ولى قدرت مطلقهء سلطان را عواملى چند محدود مىساخت .
آشكارترين اين محدوديت اينكه در تحليلى نهايى بايد تصميمات او متكى بر تأييد شريعت اسلام باشد . بنابراين ظاهرا بايد بر شريعت و سنت اسلامى گردن نهد . اگر اكبر در سدهاى شانزدهم توانست اين مطلب را ناديده گرفته و ايدئولوژى خودش ، دين الهى ، را اعلام كند دليلى است كه در روابط ميان سياستمدارى و ديندارى تغييرات فاحش روى داده بود . رضايت علما و نجبا و نظاميان حاضر به خدمت بايد بهدست آيد . تعويض سريع سلطانها ،
تاريخ هند ( فارسى ) — صفحة 391
مساهمون: روميلا تاپار
ص٣٩١