چه از ديدگاه قدرت سياسى او نقطهء اوج حكومت سلاطين دهلى بود . در زمينهء قدرت سياسى وى چنان استقلال رأيى از خود نشان داد كه در ميان فرمانروايان سلطاننشين دهلى يكتا و بىنظير بود .
ايلتوتميش از خليفهء مسلمانان در بغداد خلعت گرفته بود . امرى كه تنها جنبه نمادى نداشت ؛ زيرا هرچند خليفه هيچ نفوذ و قدرتى در دربار دهلى نداشت ، اما بههرحال پيشواى سياسى مسلمانان دنيا دانسته مىشد . تمام سلاطين و شاهان سرزمينهاى اسلامى تحت الحمايه و باجگذار او به حساب مىآمدند . بنابراين سلطان دهلى در واقع نايب السلطنه او بود . اما در عمل سلطان فرمانروايى مطلق العنان بود . عالىترين مرجع قضايى بود كه مىبايست از اصول شريعت ، يعنى قوانين مقدس اسلام ، اطاعت كند ؛ شريعتى كه براى سرزمينى ديگر و روزگارى ديگر تدوين شده بود و هميشه مناسبترين قوانين براى سرزمين هند نبود . بنابراين فقها رأى دادند تا در صورتى كه بااصول اساسى اسلام مغايرتى پيدا نشود ، تغييرات جزئى در آن قوانين ، به شرط آنكه قبلا تصويب شود ، مجاز شناخته شود . پس اگر سلطان موافقت فقها را به دست مىآورد ، لااقل از ديدگاه نظرى ، كسى جلودار او نبود . اما در عمل اقتدار او از سوى ديگر ، يعنى از جانب اشراف و امرا ، زير سؤال برده شد .
چون منبع عمدهء درآمدهاى حكومت مالياتهاى ارضى بود ، با استوار شدن پايههاى قدرت سلطان موضوع برآورد مالياتهاى ارضى مطرح شد .
مسلم بود كه مسئلهء ماليات ارضى و تعداد سپاهيان با يكديگر ارتباط داشت و ضامن بقاى قدرت سلطان بود . در دورهء سلطانها اصول مالكيت و اجارهدارى باآنچه در گذشته مرسوم بود تفاوت چندان نداشت . مخلوطى بود از آنچه از قبل در هند مرسوم بود و پارهاى از انديشههاى جارى در نظام اسلامى .
براساس شريعت اسلام ، حكومت مىتوانست چهار نوع منبع درآمد مختلف داشته باشد : ماليات بر فرآوردههاى كشاورزى ؛ مالياتى كه از
تاريخ هند ( فارسى ) — صفحة 364
مساهمون: روميلا تاپار
ص٣٦٤