آثار حقوقى كهن مانند دهراماشترا نوشته شد . شرحهايى كه در سدهء دهم « مدهاتيتى » و در سدهء سيزدهم كولوكا نوشتند ، بيش از همه مورد استفاده بود .
نقلقول از متن كهنتر ، در موارد خاص ، تغيير و دستكارى در متن كهن را لازم مىآورد تا جنبههاى مربوط به مسائل مطرح معاصر برجسته شود . بحث دربارهء مؤسسات حقوقى و قانونى احتمالا ارزشمندترين ثمره ادبيات فنى آن دوره است .
به مسائل مربوط به تقسيم زمين و ارثيه ( چون زمين مهمترين دارايى و ثروت اغلب خانوادههاى توانگر بود ) توجه خاص مىشد . دو دسته قوانين موجود مربوط به روابط خانوادگى يعنى « دايابهاگا » و « ميتاك شارا » « 1 » زيربنا و ركن اساسى آن قوانين مدنى شدند كه تا همين اواخر رعايت مىشد . اين قوانين با حقوق مالكيت اموال غير منقول در نظام اشتراك خانوادگى هندوان سروكار دارد ؛ نظامى كه اكثريت قريب به اتفاق خانوادههاى صاحب زمين را شامل مىشد .
مالكيت زمين مانع از انواع ديگر فعاليت اقتصادى نبود . اما درآمد ملك بهترين نوع درآمدها دانسته مىشد ؛ زيرا نه تنها مرتب و منظم بود بلكه تضمين شده نيز بود . خودكفايى اقتصادى روستاها سبب ركود بازرگانى شد .
امرى كه مانع از توسعهء شهرها گرديد . شهرهايى كه هماكنون صاحب فعاليت و قدرت اقتصادى بودند به حيات خود ادامه دادند . اما ديگر مانند گذشته شهرهاى نو پىافكنده نمىشد . جغرافيانويسان مسلمان كه در اين دوره از هند بازديد كردند ، در آثار خود متذكر تعداد اندك و فقر شهرها ، در مقام
هامش
( 1 ) . اين دو دسته قوانين ازجمله شامل مسائل مربوط به مالكيت مشترك دارايىها در خانواده است .
بر طبق مكتب « دايابهاگا » فقط پس از مرگ پدر ، پسر صاحب اموال موروثى پدرى مىشود . حال آنكه برطبق مكتب « ميتاك شارا » پسران حتى در زمان حيات پدر مىتوانند ادعاى حق مالكيت در دارايىهاى خانوادگى را بكنند . در هردو مكتب پدر خانواده حق مالكيت مطلق نسبت به اموال خانواده را ندارد .