فرض براين بود كه فقط عايدات زمين به زميندار واگذار مىشود و نه مالكيت زمين و قرار بر اين بود كه اگر شرايط واگذارى را برآورده نكند ، شاه حق مصادرهء زمين را داشته باشد . واگذارى هم مربوط به طول عمر صاحب تيول بود . پس از مرگ او لازم بود دوباره واگذار شود . اما در عمل زمين واگذار شده به زميندار موروثى شد ، به خصوص در مواردى كه شاه ضعيف بود . سند در دست است كه يك خانوادهء برهمن براى پنج نسل زمينى را در اختيار داشت و نسل پنجم خانواده از همان حقوق و امتيازات مربوط به بهرهء مالكانه استفاده مىكرد كه به نسل اول واگذار شده بود . از موروثى دانستن حق گرفتن بهرهء مالكانه تا اين تصور كه نه تنها بهرهء مالكانه از آن اوست بلكه حق دارد زمين را هرگونه كه خواست به اين و آن واگذار كند ، يكقدم بيش راه نبود . هرچند كه واگذارى از نظر قانونى مجاز نبود .
براى تخمين و ارزيابى بهرهء مالكانه ، در ناحيهاى به خصوص ، روستاها را در سلطاننشينهاى دكن در واحدهاى دهتايى و در نواحى شمالى در واحدهاى شانزدهتايى يا مضربهاى عدد شانزده گروهبندى مىكردند .
گروهبندى در واحدهاى شانزدهتايى و مضربهاى شانزده مخصوصا در نواحى سلاطين راجستان مرسوم بود . در تيولهاى « پالا » معمولا عايدات ده روستا به يك زميندار واگذار مىشد ( دسهاگراميكا ) . دستگاه ادارى پراتىهاراها روستاها را در گروههاى هشتاد و چهارتايى دستهبندى و واگذار مىكرد . بعدها اينگونه گروهها بهصورت واحد استاندارد واگذارى زمين به رييس خاندان راجستان درآمد و امكان اين فراهم شد كه در سدهء دهم بتوان تبار سلطاننشينهاى راجستان را از طريق اين واحدها رديابى كرد . در نواحى ديگر گروهبندى دوازده روستا رايج بود . از اين گروهها باسهولت مىشد واحدهاى بزرگترى متشكل از هشتاد و چهار روستا تأسيس كرد .
روستا اقتصادى خودكفا داشت . توليدات روستا كم يا بيش معادل نيازهاى روستا بود . براى توليد اضافى به نيت تجارت يا داد و ستد كوششى به
تاريخ هند ( فارسى ) — صفحة 327
مساهمون: روميلا تاپار
ص٣٢٧