ضمك واحد « 1 » إلى اثنين كضمك واحدا « 2 » ، إلى واحد . وقال : [ الخليل « 3 » ] : الاثنان جماعة ، وقولهما فعلنا حقيقة ، وقول الواحد فعلنا مجاز « 4 » ، وقد قال تعالى :
وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً
ولا اختلاف أن هذا يصلح لاثنين فصاعدا . والاثنان جماعة لأنه ضم واحد إلى واحد وجمع واحد إلى واحد وقد قال تعالى :
وَأَطْرافَ النَّهارِ
« 5 » يريد طرفيه إذ ليس له سوى طرفين ، وقد قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ( صلاة ) « 6 » الاثنين جماعة « 7 » وقال
هامش
( 1 ) ( ج ) واحد .
( 2 ) ( ج ) واحد .
( 3 ) ساقط من ( أ ) .
( 4 ) ( ج ) فجازت .
( 5 ) طه آية 128 .
( 6 ) ساقط من ( ج ) .
( 7 ) لم يرد هذا النص عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بهذا اللفظ ، وقد ورد بلفظ : " اثنتان فما فوقهما جماعة " من طرق ضعيفة ، ووضعه البخاري في ترجمة باب ( 35 ) في كتاب " الأذان " من صحيحه .
- من حديث أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه : عند ابن ماجة ( 962 ) ، وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن عمير وفي أفراد الدارقطني من حديث عبد اللّه بن عمرو ، ( وهو في السنن 3 / 200 ) وجاء في حديث أنس عند البيهقي في السنن والطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة ، وعند أحمد من حديث أبي أمامة صلّى اللّه عليه وسلّم أيضا - أنه ، رأى رجلا يصلي وحده ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ، فقام رجل ، فصلى معه ، فقال : " هذان جماعة " ، والقصة المذكورة " دون قول هذان جماعة " أخرجها أبو داود والترمذي من وجه صحيح .
قاله في فتح الباري 2 / 166 . وقال عن حديث أبي أمامة : هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله ، وإن كان ضعيفا . التلخيص الحبير 4 / 53 ، وحديث أبي موسى رضي اللّه عنه ، خرجه البيهقي في السنن 3 / 69 وأبو يعلى ( 7066 ) والحميدي ( 568 ) وأبو نعيم في الحلية 1 / 4 ، وحديث أبي أمامة - رضي اللّه عنه - خرجه الطبراني في مسند الشاميين ( 850 ) وفي الأوسط . . . وتكلم عليه في مجمع الزوائد 1 / 259 و 2 / 45 ، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ( 774 ) [ المدقق ] .