چكيده آنچه گذشت
امر اول
نهى از كتابتِ حديث نهى شرعى نبود ، و رواياتى كه به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت دادهاند - كه آن حضرت از تدوين نهى كرد - صحيح نمىباشد . دستور نهى و منع از يك موضع سياسى - فقهى برمىخاست كه عمر و ديگر خلفا آن را در پيش گرفتند ، و طبيعى است كه بايد رواياتى از پيامبر نقل مىشد تا مواضع خليفه را تصحيح كند .
اگر منع از پيامبر صلى الله عليه و آله وجود مىداشت و مسلمانان به آن آگاه مىشدند ، ابوبكر پانصد حديث نمىنوشت ، و از شخص مطمئن و معتَمَد آنها را دريافت نمىكرد ، و براى عمرو بن عاص و انس بن مالك ، احاديث رسول خدا را درباره زكات - و جز آن - نمىنوشت ، وعمر صحابه را گرد نمىآورد تا درباره تدوين با آنها به مشورت بپردازد ، و صحابه او را به اين امر خاطرنشان نمىساختند ، و عُمَر نمىگفت : « هيچ كس نزد خود كتابى نگذارد مگر اينكه آن را پيش من بياورد » .
اين سخنان ، به مشروعيّت تدوين اشاره دارد . ما - به خواست خدا - در آيندهاى نزديك ، پژوهش مفصلى را درباره فقه صحابهاى كه سنّت را تدوين كردند و انصار و صحابهاى كه در كنار امام على عليه السلام در جنگهايش بودند ، خواهيم داشت تا روشن شود كه فقه اينان بر خلاف فقه گروه حاكم بود كه از نقل و تدوين حديث منع مىكردند ؛ و اين دسته ، گروه زيادى از انصار را تشكيل مىدادند كه پيرو مكتب « تعبّد محض » بودند .
عمر پس از آنكه دريافت مكتوبات و مدوَّناتى از پيامبر نزد بعضى از صحابه هست ، از آنان خواست كه آنها را نزدش بياورند . مردم مىپنداشتند كه عمر مىخواهد استوارترين آنها را برگيرد ( چنان كه خود عمر اين سخن را بر زبان آورد ) چون مكتوبات را آوردند ، عمر دستور داد آنها را بسوزانند ! به اين فرمان ، آنان غافلگير شدند .
با تدبّر در احاديثى كه ادعا شده كه منع از سوى پيامبر صورت گرفت ، مىتوان دريافت كه اين منع پس از مشروعيّتِ تدوين رخ داد ؛ يعنى پيامبر نخست اجازه تدوين را داد ،