پس از اين سخن ، ابن حَزْم درصدد توجيه كارهاى كبار صحابه - در مخالفتشان با حديث پيامبر - برمىآيد و شبهه ادخال در دين را از آنها دفع مىكند ( چون پيش خود هالهاى از قداست براى اين اشخاص ترسيم كرده است ) ليكن همزمان با آن ، حجيّت فعل صحابى و سخنى را كه بر خلاف سنّت ثابت از پيامبر صلى الله عليه و آله صحابى بر زبان آورده ، نفى مىكند و مىگويد :
بعضى گفتهاند : ترديدى نيست كه گروهى از صحابه و تابعان ، بسيارى از احاديث پيامبر را كه دريافتند ، ترك كردند . اين ترك آنها يا به جهتِ ناچيز انگارى و تحقير احاديث پيامبر روى داد كه نشانگرِ كفر فاعل آن است و يا به دليل علمِ فزونترى بود كه نزد خود داشتند ؛ و همين گمان نسبت به آنان بهتر است .
اين سخن ، به چند وجه ، باطل است : يكى از آنها اين است كه اگر كسى بگويد : شايد آن كسى كه حديث را ترك كرده ، آن حديث از اخبار دخيله وساختگى بوده است !
پاسخ اين است كه : شايد روايتى كه گفته است : « فلان صحابى ، حديث كذائى را ترك كرده » جعلى باشد ! چه وجه اولويتى ميان وجودِ جاعلان حديث در ميان راويانِ حديث پيامبر ، ووجود آنها در ميان ناقلانى است كه روايت كردهاند چه كسانى فلان احاديث را واگذاشتهاند ؟ !
نيز گروهى از آنها بعضى از احاديث را ترك كردهاند ، و گروه ديگر همان احاديث را برگرفتهاند .
پس فرقى ميان اين نيست كه كسى بگويد : لابد كسى كه ترك كرده ، چيزى مى دانسته از اين رو آن را ترك كرده است ؛ و اينكه شخصى بگويد لابد كسى كه عمل به اين حديث كرده ، چيزى مى دانسته و به جهت آن ، عمل كرده است .
و هر نظريهاى كه فاقد برهان باشد ، ساقط و بى ارزش است .
پيش از اين گفتيم كه قول حق ( كه مؤيّد به برهان است ) به خاطر كسى كه عمل به حق را ترك كند ( خواه ترك شخص به خطا و عذر باشد يا از روى عصيان ، حق را ترك كند و وبالِ آن به گردنش افتد ) احساس وحشت ( وتنهايى ) نمى كند و به كسى كه آن را به كار برد - هركس كه باشد - توجهى نمى نمايد .
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 509
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٥٠٩