تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
مىتوان دريافت كه حسن ظن به صحابه ( و مانند آن ) از امورى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد و شريعت و فقه را بر آن بنا نهاد . معناى وحدت رويّه در انديشه و مبانى [ وحدتِ فكرى و اصولى ] همين است . كلام عترت ، قرآن ، را تفسير مىكند و قرآن به طهارتِ عترت استوار مىگردد . بنابراين « عليٌّ مع القرآن والقرآن مع عليّ » « 1 » ( على با قرآن است و قرآن با على است ) و در سخنِ عترت ، نمىتوان آموزه‌اى را يافت كه بر خلافِ قرآن باشد ، و به عكس . اين مطلب در فقه خلفا - كه فقه اشخاص را بر قرآن عرضه نمى كنند - به عكس است ، و بسا اين كار را از اعمال بىدينان به شمار آورند « 2 » ؛ زيرا دريافته‌اند كه در موارد بسيارى ميانِ قرآن و اجتهادات صحابه تبايُن هست ، بلكه فقه صحابه و عمل آنها را مُخَصِّصِ قرآن قرار مىدهند و اين بدان جهت است كه كوردلى را دوست مىدارند ؛ چراكه در كتابِ الهى شك و باطل راه ندارد . شيخ محمّد ابو زُهْرَه مىگويد : حنفيان و حنبليان عمل صحابى را مُخصِّص قرآن مىشمارند با اين تعليل كه صحابى آگاه ، عمل به عموم كتاب را جز با دليل [ مُوجَّه ] وانمىگذارد از اين رو عمل صحابى بر خلاف عمومِ قرآن ، دليل بر تخصيص آن است ؛ و قول صحابى به منزله عملِ اوست « 3 » . پيش از اين ، سخن صاوى گذشت كه از اين گفته بسى عجيب‌تر بود ؛ زيرا شخص خارج از مذاهب اربعه را گمراه و گمراه‌گر به شمار مىآورد « 4 » .
هامش
( 1 ) . المعجم الصغير 2 : 82 ، حديث 720 ؛ المستدرك على الصحيحين 3 : 134 ، حديث 4628 . ( 2 ) . رجوع كنيد به ، مقدمه المصنّف ابن أبى شيبه . ( 3 ) . ابو حنيفه ( ابى زهره ) : 304 . ( 4 ) . نگاه كنيد به : حاشية الصاوى على تفسير الجلالين 3 : 10 ( چاپ دار احياء التراث العربى ) .