شاخصهايى هست كه دلالت مىكند اين حديث در اوائل خلافت عثمان جعل شد ؛ چراكه عمر و عبدالرحمان بن عوف از دو چيز بيم داشتند :
1 . كسى بر مسند خلافت نشيند كه اجتهاد ابوبكر و عمر را برنتابد .
2 . اجتهاد افسار گسيخته و بىحد و مرز ، سريان يابد .
زيرا تعدُّد مراكز فتوا و حجّت دانستن رأى همه ، اگر ميدان داده مىشد - به ويژه در آن برهه از تاريخ اسلام - هيچ كس نمىتوانست در مقابل آن بايستد . از اين روست كه ابن عوف به عثمان مىتازد كه چرا امورى را مىآورد كه در عهد شيخين سابقه ندارد ، و از او مىخواهد كه بر اجتهادات ابوبكر و عُمَر بازايستد و از آنها فراتر نرود .
ليكن عثمان خواسته ابن عوف را برنياورد و قول او را نپذيرفت ؛ چراكه خود را كمتر از ابوبكر و عمر نمىديد تا دنبالهرو آثار آنها - در اجتهاد - باشد ، و دليلى بر ترجيح رأى آن دو بر رأى خودش نمى ديد . اگر ابوبكر و عمر از طريق دادنِ دختر به پيامبر صلى الله عليه و آله با او خويشاوند بودند ، عثمان - به تنهايى - دو دختر پيامبر را ( به نقل بعضى از اخبار ) گرفت و از دو طريق به پيامبر پيوند يافت ! !
آرى ، عثمان با خود مىگفت : اگر اجتهاد مشروع است ، چرا من در احكام اجتهاد نورزم ؟ چگونه اينان به خود حق مىدهند كه مرا ملزم به پيروى رأى شيخين سازند و اينكه آثار آن دو را پى گيرم ، در حالى كه مىبينم آن دو به قول پيامبر متعبّد نبودند ، و از پيشِ خود دست به اجتهاد مىزدند ؟ ! اگر اجتهاد جايز نيست ، چرا براى آنان مباح مىدانند و مرا از آن باز مىدارند ؟
نگرشها درباره اين معادله مختلف بود . ابن عوف و همطرازان فكرىاش ، محدود ساختن دائره اجتهاد و رأى را به سيره شيخين ، مد نظر داشتند و عثمان را به آن ملزم مىكردند و از او مىخواستند كه به عهدى كه ملتزم شده ، وفا كند .
در حالى كه موضع امام على عليه السلام بر خلاف اين نگرش بود . آن حضرت خطاى موازنه مورد نظر را دريافت و اينكه طريق اجتهاد باز است و ويژه كسى نيست ؛ از اين رو به ابن عوف فرمود :
منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 456
مساهمون: السيد علي الشهرستاني
ص٤٥٦