. . . فلو أنّهم إذا سُئِلوا عن الشيء من دين الله فَلَم يكن عندهم منه أثرٌ عن رسول الله . . .
رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . . .
« 1 »
)
من آل محمّد « 2 » ؛
اگر اينان هنگامى كه از دين خدا سؤال مىشدند ، و نزدشان حديثى از پيامبر نبود « آن را به خدا و رسول و اولى الأمر از خودشان باز مىگرداندند ، كسانى از ايشان آن را درمىيافتند » يعنى كسانى از آل محمّد .
جلوگيرى از آوردنِ دوات و قلم پيش پيامبر ، و سپس منع از تدوين سنّت و نقل حديث ، و شعار « كتاب خدا ما را بس است » ، و به دنبال آن مشروعيت بخشى به رأى و قياس ، و چند رأيى را در شريعت جايز شمردن ، و اينكه كلام صحابى قرآن و سنّت را تخصيص مىزند . . . همه اينها مراحلىاند كه امّت اسلامى به خود ديد و از راه مستقيم و آنچه در شريعت ترسيم شده بود ، دور افتاد .
اين چكيده اى بود از بلايى كه بر سر حديث نبوى آمد و گوشه اى بود از چنگ انداختن « رأى » بر ( پيكره ) شريعت و اگر بخواهيم در اين زمينه به طور گسترده سخن بگوييم ، از موضوع بحث خارج مى شويم .
حكومتى كه بر سر كار آمد ، نظرات همه را صحيح مىانگاشت و اقوال جميع صحابه را نافذ مىدانست مگر فقه امام على عليه السلام و پيروانش را كه اهلِ تعبّد و تدوين بودند . اين بينش ، در پندار حاكمان ، پيوندى با اسلام نداشت و از فقه مسلمانان به دور بود !
با نگاه به ميراث فقهى - حديثىمان ، چيرگى روح عصبيّت را در آن احساس مىكنيم - احاديث امام على عليه السلام در مجامع حديثى اهل سنّت ، از چند ده تا فراتر نمىرود و احكام فقهى بر اساس آنها نمىباشد مگر هنگام ناچارىشان به آن ، آنان از نقل روايات و احكامى مىترسند كه امام على عليه السلام دهان به دهان با املاى پيامبر صلى الله عليه و آله نوشت ( و به نقلى اندك از آنها بسنده مىكنند ) .
هامش
( 1 ) . نساء / 83 .
( 2 ) . تفسير عيّاشى 2 : 332 - 331 .