امّا احاديث ابو هُريره و ابن عُمَر و عايشه ، برايشان محور و سنگ آسياى شريعت است و به هزاران حديث مىرسد !
اين اختلال [ و تبعيض ] براى چيست ؟ آيا بدان جهت است كه ابو هُرَيره و ابن عُمَر و عايشه ، سبقت در اسلام و فزونى در علم و خويشاوندى بيشتر به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت به امام على عليه السلام داشتند ؟ ! يا مسئله چيز ديگرى است ؟
چرا مالك در الموطّأ به ميزانى كه از ابو هريره حديث مىكند ، از حضرت على حديث نمىآورد « 1 » ؟
چرا در فقه اهل سنّت اشارهاى به احكام اهل بيت عليهم السلام نمىشود ، در حالى كه اين فقها نادرترين آراى فقهى گذشته را ( كه پيروانشان منقرض شدهاند ) ذكر مىكنند ؟ !
اين خط مشى چه معنايى مىدهد ؟ چرا بقاياى تفكّر تعصّبى در ميراثى دينى ما هست و به همين خاطر پژوهشگران از آگاهى بر امورى كه حقايق را روشن مىسازند ، منع مىشوند ، و اگر كسى در اين راستا اقدام كند ، به تفرقه پراكنى ميان مسلمانان متهم مىشود ؟ !
ما بسيار در شگفتيم و به خود حق مىدهيم كه بپرسيم : از چه هنگام ، تبيين حقايق و روشن سازى مجهولات ، تفرقه افكنى و فتنه انگيزى شمرده شده است ؟
نكته اى مهم
براى آنكه به خط مشى حاكمان در احكام پى ببريم ، كافى است به روايت زير توجّه كنيم :
در مقدّمه تذكرة الحفّاظ از شُعَيْب بن جَرير روايت شده كه وى از سُفيان ثَورى خواست عقايد اهل سنّت را برايش بازگويد ، سفيان گفت :
بنويس :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قرآن ، كلام خدا ، مخلوق نمىباشد . . .
اى شعيب ، آنچه را نوشتى تو را سودى نمىبخشد مگر اينكه به مسح بر روى كفش « 2 » معتقد باشى ، اخفاى بسمله را از جهرِ آن برتر بدانى ، به « قَدَر » ايمان
هامش
( 1 ) . شمار احاديثى را كه مالك از امام على عليه السلام در الموطّأ مىآورد ، تنها هشت حديث است ، در حالى كه از ابو هريره نزديك به صد و هفتاد حديث روايت مىكند .
( 2 ) 2 . مراد پاپوشى نرم از پوست است كه مانند چكمه داراى ساق است ( النهاية ابن اثير - واژه موزج ) .