خوددارى امام على عليه السلام از قبول اين شرط و تسليم نكردن « ابن عوف » خلافت را به آن حضرت ، از تباينِ آشكارِ دو نگرش پرده برمىدارد .
آرى ، خط مشى تعبّد محض با مكتب اجتهاد و رأى ( كه ابوبكر و عمر بنيان نهادند ) در تضاد بود . ابن عوف با تأكيد بر سيره شيخين ، مىخواست آرايى را كه در دوران ابوبكر و عمر سنّت شده بود به اجرا درآورد و مشروعيّت بخشد و خليفه جديد با اجتهادات دو خليفه پيشين مخالفت نورزد .
ليكن شخصيتهاى مكتب تعبّد محض ، آن قضايا را مشروع نمىدانستند ( زيرا برگرفته از وحى نبود ) و با آنها مخالفت مى ورزيدند و در نقل حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله - كه در تضاد با احكام شيخين بود - مىكوشيدند .
ياران جناح خلفا بر زبان پيامبر احاديثى را وضع مىكردند تا رأى خليفه را يارى رسانند ، پشت پرده اختلاف آشكارى را كه در نقل احاديث هر دو دسته مىيابيم ، همين امر نهفته است .
همانا أحاديث مخالف هم ، و وجود احاديثى نزد اهل سنّت كه مكتب اهل بيت را تأييد مىكند ، معانيش آن نيست كه آنها از سوى شيعيان يا زنادقه وضع شده باشد « 1 » ، بلكه شاخصى است بر وجودِ نگرشى اصيل ، نزد صحابه ؛ كسانى كه از پيامبر حديث روايت مىكردند ، هرچند شمشير آخته بر گردنشان نهند .
عُمَر مىترسيد كه بعد از او ، اين دسته از صحابه بر مصدر خلافت و فتوا نشينند ؛ چراكه تصدّى امر خلافت به وسيله اين متعبِّدان ، تضاد بين آنان وعمر را برملا مىساخت و به تضعيف جايگاه عُمَر و نكوهش وى مىانجاميد .
اين دل مشغولى عُمَر ، كه او را واداشت به بازگشايى باب رأى و اجتهاد اقدام ورزد و به قانونى كردن آن دست يازد و آن را مشروعيّت مطلق بخشد ، از متنى كه حافظ موفّق بن احمد - به اسنادش از محمّد بن خالد ضبّى - نقل مىكند ، آشكار مىگردد ، وى مىگويد :
هامش
( 1 ) . چنان كه بعضى معتقدند ( نگاه كنيد به : مقدّمه مُصنَّف ابن ابى شيبة ) .