به شكمش خورد ، از عبدالرحمان خواست كه امام جماعت شود ) نيز جاى مناقشه دارد ؛ اين صحابى اشراف زاده - بعد از آنكه در حاشيه مىزيست - به ناگهان در متن حوادث قرار گرفت تا نقش اول را در تعيين خليفه بازى كند « 1 » .
پس روشن مىشود كه در پشت پرده بعضى از اصول ( مثل اجرايى كردن قانون هاى دوران ابوبكر و عمر ) كه امروزه جزو شريعت شده است مسائل سياسى قرار دارد ؛ زيرا محور آن شورايى است كه مبتنى بر پذيرش اين شرط يا عدم پذيرش آن بود ؛ اگر خليفه جديد عمل به سيره شيخين را مى پذيرفت ، خلافت از آن بود و گرنه ، خلافت به وى سپرده نمىشد .
ابن عوف به امام على عليه السلام در روز شورا گفت :
اى على ، آيا بر كتاب خدا و سنّت پيامبرش و سيره ابوبكر و عمر ، بيعت مىكنى ؟
على عليه السلام فرمود : نه « 2 » .
در اينجا سزامند است حقوقدانِ منصف بپرسد :
* چگونه مىتوان اين خلافت را شورايى نام نهاد با اينكه خودشان خط مشى آينده خليفه را ترسيم مىكنند و الزاماتى را كه مىخواهند برايش مىگذارند ؟
* آيا شورا با كشتن اعضاى آن اگر بيش از سه روز بيعت را به تأخير اندازند سازگارى دارد ؟ يا با دستور عُمَر بر قتل كسى كه با رأى چهار نفر مخالفت ورزد يا سه نفرى كه عبدالرحمان بن عوف در ميانشان نباشد ، هماهنگى دارد ؟
* آيا اين گروه دل نگران كه به زور و تهديد محاصره شدهاند ، شورايى منسجم با روح اسلام ناميده مىشود ؟ آيا براساس دمكراسى جديد مىتوان اين دسته را شورا ناميد ؟
* چگونه مىتوان صحابى را به اين شرط مقيّد ساخت در حالى كه او يكى از اعضاى ششگانه شوراست و از اصحاب حل و عقد و از بزرگان صحابه ؟
* چگونه اينان از اصحاب حل و عقدند در حالى كه مىبينيم جز طبق مقرّرات ، نمى توانند حل و عقد كنند ؟
ج
هامش
( 1 ) . ملامح التيّارات السياسيّة فى القرن الأوّل الهجرى : 103 .
( 2 ) . تاريخ طبرى 2 : 586 ؛ البداية والنهاية 7 : 146 ؛ سبل الهدى والرشاد 11 : 278 .