وجوه ترجيحى كه اصحاب ما به آن احتجاج مىكنند ، ترجيح داده شود يا سازگارى ميان آنها پديد آيد « 1 » .
شيخ خلّاف مىگويد :
در عهد صحابه وقايعى روى داد و حوادثى پديد آمد كه مسلمانان با آنها مواجه نشده بودند و در عهد پيامبر سابقه نداشت . صحابه اهل اجتهاد در اين رخدادهاى بىپيشينه ، اجتهاد ورزيدند و قضاوت كردند و فتوا دادند و به تشريعِ حكم پرداختند و شمارى از احكام استنباطىشان را به مجموعه اولى احكام افزودند ؛ از اين رو در دور دوم ، مجموعه احكام فقهى ، تشكيل شده بود از احكام خدا و پيامبر و فتواهاى صحابه و قضاوتهاى آنها ، و مصادرشان قرآن بود و سنّت و اجتهاد صحابه . . . « 2 »
با توجّه به اين سخنان ، مىتوان دريافت كه « رأى » نزد حنفيّه يا ديگران پديد نيامد تا رأىگرايى به آنان نسبت داده شود ، بلكه اصول اين مكتب را عُمَر ترسيم كرد . نصوص پيشين اين سخن را كه عمر با رأى مخالف بود ، مردود مىشمارد ، بلكه اثبات مىكند كه نخستين بنيانگذارِ رأى ، عمر مىباشد .
امّا نصوصى از عُمَر كه درباره نهى از « رأى » است ، احتمال مىرود در آغاز خلافتش باشد يا در آخر آن به زبان آورده باشد ؛ يعنى هنگامى كه با شيوع رأىگرايى نزد صحابه و دگرگونىهايى كه پس از اجتهاداتِ اخير عُمَر پديد آمد ، دريافت كه تعيين حد و مرز براى آن دشوار است يا شايد عُمَر براى ديگران تعبّد را لازم مىدانست و اجتهاد و رأى را براى خويشتن جايز مىشمرد و اينكه ديگران بايد به قول او ملتزم باشند به اين اعتبار كه او اعلَم از آنهاست ( و همين شقّ اخير به نظر راجح مىآيد ) .
از عُمَر رسيده است كه چون اختلاف صحابه را شنيد ، بر منبر رفت و گفت :
هامش
( 1 ) . اصول الكرخى : 4 ( مؤسسة الرسالة ، چاپ دوم 1402 ه - ) .
( 2 ) . علم اصول الفقه ( خلّاف ) : 15 .