و در سخن ديگرى مىآورد :
آن گاه كه صحابى در مواردى كه قابليت فهم عقلى آنها هست ، از سر رأى و اجتهاد ، سخنى بگويد كه در ميان صحابه در آن اختلاف باشد ، اين قول محلّ خلاف فقهاست ؛ بعضى بر اين باورند كه حجّت است ، هرچند بر خلاف قياس باشد ؛ و بعضى حجيّت آن را تنها در مورد آراى ابوبكر و عمر ( نه غير آن دو ) پذيرفتهاند .
شيعه و شافعى - در يكى از دو قولش - و احمد ( در يكى از دو روايت از او ) و كرخى - از حنفيان - به عدم حجيّت آن معتقدند ؛ و مالك و بعضى از حنفيان و شافعى ( در قول ديگرش ) و احمد ( در روايتى از او ) آن را حجّت و مُقدَّم بر قياس مىدانند .
نظر آمُدى عدم حجيّتِ آن است . و غزّالى - در المستصفي - در تعليل آن مىگويد : حجّت نيست ؛ چون دليل و عصمت منتفى است و ميان صحابه در آن اختلاف هست و به جواز مخالفتشان تصريح دارند .
چنان كه شوكانى در تعليلش مىگويد : حق اين است كه آن حجّت نمىباشد ؛ زيرا خدا سوى اين امّت نفرستاد مگر پيامبرمان محمّد صلى الله عليه و آله را و همه امّت مأمورند كه از كتاب خدا و سنّت پيامبرش پيروى كنند ، و در اين راستا فرقى ميان صحابه و كسانِ بعد از آنها وجود ندارد « 1 » .
امام كرخى مىگويد :
اصل اين است كه هر آيهاى كه بر خلاف قولِ اصحاب ما باشد بر نسخ يا بر ترجيح حمل مىشود ، و بهتر است كه براى سازگارى ميان آن دو ، تأويل گردد .
اصل اين است كه هر خبرى كه بر خلاف قول اصحاب به ما برسد ، بر نسخ حمل شود يا بر اينكه معارض به مثل خود است و بايد دليل ديگرى جُست يا بر اساس
هامش
( 1 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 244 ؛ نيز رجوع كنيد به سخن ديگرى در صفحه 347 .