بازگشتى به آغاز
ثابت است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله امور شريعت و دولت ( هر دو را با هم ) بر عهده داشت ، و البته جانشين او مىبايست اهليت براى تصدّى هر دو را دارا باشد .
از سويى پيداست كه ابوبكر و عمر ، تنها حاكم بودند و آگاهى كامل به شريعت نداشتند ؛ و از آنجا كه حكومت در اسلام نيازمند علم است ، چارهاى جز تصرف در بعضى اصول نديدند تا امكان تشريع اقوال آنها فراهم آيد و از دائره اجتهادات شخصى ( كه امكان تخطئه آنها در عصرهاى بعد هست ) خارج شود .
پيش از اين دريافتيم كه ابوبكر و عمر ، در آغاز خلافتشان ، ادعا نكردند كه همه علم رسول خدا را دارايند ، بلكه آنچه را نمىدانستند ( مانند مسائل جدّه و . . . ) از صحابه مىپرسيدند ، و آن گاه كه ميان رأى آنها و قول پيامبر صلى الله عليه و آله تخالف روى مىداد ، از فتواشان برمىگشتند و اين امر در موارد بسيارى رخ داد .
ليكن عمر در دوره پايانى خلافتش ، رجوع از رأى خود را برنتافت ، بلكه به زندانى ساختن صحابه دست يازيد تا اينكه اجلش به سر آمد ، و ادعا داشت كه ميزان اول و آخر در پذيرش و ردّ ، خودِ اوست .
ابوبكر و عمر ( بلكه همه مسلمانان ) مىدانستند كه مُشرِّع تنها خدا و رسولِ اوست ، و هيچ كس در برابر قرآن و سنّت حقّ تشريع ندارد ، و نهايت كارى كه حق داشتند اين بود كه احكام را از قرآن و سنت استنباط كنند . رجوع از فتواشان و اخذِ كلام صحابه و ناقلان حديث از پيامبر ، خبر مىدهد كه اصل - در نزد شيخين - سنّت بود نه اجتهاداتشان .
ليكن با گذشتِ زمان ، بر حجيّتِ آرا و اجتهاداتشان پاى فشردند ، هرچند بر خلاف قول پيامبر يا مخالف با اجتهادات پيشين آنها باشد . به عنوان نمونه ، عُمَر مىگفت : « تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قَضَيْنا » ؛ آن ماجرا همان گونه بود كه حكم كرديم ؛ و اين ، همين است كه گفتيم .
آرى ، عمر مىدانست كه ناسازگارى ميان نقلهاى صحابه از پيامبر و اجتهاداتِ او اگر ادامه يابد ، به جدايى زمامدارى سياسى از رهبرى علمى مىانجامد و اين را - به هيچ وجه - خليفه برنمىتافت .