ثابت است كه فقهاى متأخّر ، احكام بسيارى را - كه از ائمّهشان نقل شده بود - هنگام نياز ، تغيير دادند ؛ چنان كه شافعى آن گاه كه عراق و حجاز را ترك كرد و به مصر آمد ، مذهب قديمش رابه جديد تغييرداد وكتاب « الأم » و « الرساله » را املا كرد ، و همان گونه كه ابن قيّم به اين كار دست يازيد « 1 » .
دكتر تركى مىنگارد :
امّا در آنچه به « استحسان » مربوط مىشود ( همان كه راهى است براى فرار از قياس به جهت تقدير شخصى ) بنا بر آنچه ابن حزم آورده ، در قرن سوّم هجرى پديد آمد « 2 » .
وافى مهدى مىگويد :
در زمان تأسيس مذاهب چهارگانه ، تشريع اسلامى از عرف اثر پذيرفت ، بيشتر فقها « عرف » را مخصِّص نص شمردند .
از اين دست است ، منع خريد و فروش چيزى كه در نزد انسان نيست ( كه حديث از آن منع مىكند ) برخى از فقها اين منع را در مورد « سفارش ساخت » تخصيص زده اند ؛ يعنى شخصى با ديگرى بر ساخت چيزى كه ويژگىاش را بيان مىكند و بهايش را مشخص مىسازد ، توافق كند .
اين عقد ، را بعضى مجاز دانسته اند ؛ با اينكه از قبيل فروش چيزى است كه انسان در اختيار ندارد « 3 » .
استاد رشيد رضا مىگويد :
از گزافهگويى در قياس و جسارت بر خدا ، قائل شدن به نسخ صدها آيه ، و باطل ساختن يقين به ظنّ ، و ترجيح اجتهاد بر نص است .
هامش
( 1 ) . الاجتهاد فى الإسلام : 104 ( چاپ اول ، مؤسسة الرساله ، 1401 ) .
( 2 ) . مناظرات فى الشريعة الإسلاميّه بين ابن حزم والباجى : 333 .
( 3 ) . الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّه : 208 .