سپس وى كلام شافعى را ذكر مىكند كه بسا با خويشتن مىگفت :
به قياس نمىتوان دست يازيد مگر هنگام ضرورت ( چونان خوردنِ مُردار ) .
پژوهشگر مصرى ، شفيق شحاته ، مىگويد :
ارتقاى قياس به درجهاى كه مصدرى براى شريعت باشد ، بايد به اسبابِ تاريخى محض ، نسبت داده شود « 1 » .
با كمال تأسّف ، سخن را با نص صاوى » ( كه از تندروان متعصّب است ) به پايان مىبرم . وى در حاشيهاش بر تفسير جلالين مىنويسد :
تقليد سواى مذاهب چهارگانه جايز نمىباشد ، هرچند موافقِ قولِ صحابه و حديث صحيح و آيه باشد .
بيرون از مذاهب اربعه ، گمراه است و گمراهساز ؛ و بسا اين كار ، او را به كفر بكشاند ؛ زيرا اخذ به ظواهر كتاب و سنّت ، از اصول كفر است « 2 » .
اين سخن بر خلاف نظر رؤساى مذاهب چهارگانه است كه به مردم اجازه ندادهاند كه اقوال بر خلاف آيه و حديث صحيح را از آنان بپذيرند ؛ و عمل به هريك از مذاهبى را كه مردم در پيش گرفتهاند ، معتبر دانستهاند .
اين بود خلاصهاى از تاريخ تشريع اسلامى و ملابسات فقه . آن را بدان جهت آورديم كه خواننده بصيرت يابد و بر بعضى از اصولى كه در صدر اوّل اسلام پديد آمد و ريشههاى اختلاف ميان مسلمانان آگاه شود ، و اينكه چگونه فقهاى اهل رأى ، تعدّد در رأى را جايز شمردند ؛ با اينكه مىدانيم خدا و پيامبر و قرآن يكى است ، و خدا ما را به وحدت در فقه و عقيده فرا مىخواند و از اختلاف و جدايى برحذر مىدارد ، و رسول خدا صلى الله عليه و آله تأكيد و نص دارد بر اينكه فرقه ناجيه از امّتش تنها يك فرقه است .
هامش
( 1 ) . مناظرات فى اصول الشريعة : 330 ( به نقل از . ( 23 . .
( 2 ) . حاشية الصاوى على تفسير الجلالين 3 : 10 ( دار احياء التراث العربى ) .
شيخ احمد بن حجر آل بوطامى - قاضى عالى ديوان شرعى - در دولت قطر ، كلام صاوى را در كتابش « السنّة والقرآن عن كونهما مصدر الضلال والكفران » رد مىكند ( به نقل از علّامه خليلى مفتى كشور سلطان نشين عمان در كتاب « الحق الدامغ : 10 » ) .