گفت : على ، به فلان چيز حكم كرد .
عمر گفت : اگر من بودم ، به فلان چيز حكم مىكردم !
آن مرد گفت : چرا اين كار را نمىكنى ، قدرت به دست توست ؟
عمر گفت : اگر بخواهم به كتاب خدا يا سنّت رسول اسناد دهم ، اين كار را مىكنم ، ليكن به رأى خويش استناد مىكنم ، و رأى مشترك است و نمىدانم كدام يك از دو رأى سزاوارتر مىباشد « 1 » .
در الإحكام ابن حزم آمده است :
ابو محمّد مىگويد : ثابت شد كه صحابه بر سبيل الزام ، فتوا به رأى نمىدادند و باورشان اين نبود كه فتواشان حق است ، ليكن به « گمان » فتوا مىدادند و براى اين فتواى ظنّىشان ، استغفار مىكردند .
يا براى صُلح ميان دو خصم ، اين كار را مىكردند ، پس براى مسلمان روا نيست كه به فتواهاى آنان ( كه بر اين منوال است ) احتجاج كند « 2 » .
ابن حزم مىگويد :
در تعليم عمر - كه بر منبر به مردم تشهّد را ياد مىداد - چيزى كه دلالت كند آن از پيامبر صلى الله عليه و آله است ، نيست . عمر ( بر منبر ) از فزونى مهر زنان نهى كرد و آن را به مردم آموخت ، در حالى كه احدى شك ندارد كه اين نهى ، از پيامبر صلى الله عليه و آله نبود و تنها از اجتهاد عُمَر برمىخاست ؛ زيرا هنگامى كه يادآورى شد نهى وى مخالفِ قرآن است ، بىدرنگ از آن دست كشيد .
و امّا تشهّدهايى كه از ابن عبّاس و عايشه و ابو مسعود و ابى موسى ، روايت شده است ، به جهت صحّت سندشان به پيامبر صلى الله عليه و آله نبايد بىاعتنايى شود .
هامش
( 1 ) . الاجتهاد فى الشريعة الإسلاميّة : 47 ؛ مشروعيّت بخشى « رأى » را براى همه صحابه و درج نام على عليه السلام - كه از متعبّدان بود - در زمره آنها ، نيك بنگر .
( 2 ) . الإحكام فى اصول الأحكام 6 : 222 .