دوست نمىدارم كه اصحاب رسول خدا اختلاف نظر نداشته باشند ؛ زيرا اگر يك قول [ حاكم ] باشد ، مردم در تنگنا مىافتند « 1 » .
نزديك به اين سخن ، از قاسم بن محمّد روايت شده است .
اين رأى - چنان كه پيداست - به راحت طلبى و آسايش ميل دارد ( هرچند به حساب سبك شمردنِ دين خدا ) و گرنه بديهى است كه خواستِ خدا تناقض و تضاد نمىباشد .
اگر توجيه عمر بن عبدالعزيز درست باشد ، خداى متعال مىتوانست همه احكام را به نحو تخيير ، جعل كند يا بگويد : احكامِ آسان را برگيريد و احكامِ سخت را واگذاريد .
آيا التزام به قولِ خدا - كه واحد است - تنگناست ؟ !
اگر چنين باشد ، بايد درباره حكمِ واحد - در فقه - بحث شود ؛ چنان كه شاطبى مىگويد :
لازم است فروعِ شريعت به يك قول بازگردد - هرچند اختلاف زياد باشد - چنان كه شريعت در اصولش به يك قول برمىگردد به اين معنا كه چيزى را نمىتوان يافت كه ا ز آن دو قول متناقض فهميده شود ؛ ادلّه شريعت - با وجود تعارض - در ذاتِ خويش ازتعارض مصون است « 2 » .
هرگاه رواياتى را كه به عرضه سنّت بر كتاب رهنمون است به دقّت بنگريم و ضرورتِ پيروى ضوابط خاص را براى شناخت حديث صحيح از سقيم ، در نظر آوريم و نصوصى را كه در وجوب درنگ در صدقِ آورنده خبر و وثاقتِ اوست ، ملاحظه كنيم و . . . همه اين روايات و موازينى كه ميان مسلمانان اتفاقى است ، نظريهاى را كه به وحدت حكم
هامش
( 1 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 142 - 143 .
( 2 ) . مناهج الاجتهاد فى الإسلام : 141 ( به نقل از الموافقات ، اثر شاطبى ) .