آنچه را مىبايست دريافت اين است كه : سختى زندگى و فتوحات و تحمّل بار جنگ و صلح چيزى است و قضاياى شرعى الهى - با ويژگىها و مصادر نابشان - چيز ديگر و متفاوت از هم .
اين حقيقت ، براى كسى كه امور را تميز مىدهد و داراى ذهنيّت دقيقى است كه فرع را با اصل نمىآميزد و حواشى شرايط اجتماعى و تاريخى را در متنِ مضامين دين وارد نمىسازد ، امرى روشن است .
منع از نقل حديث پيامبر صلى الله عليه و آله با وجود اصرار صحابه بر ضرورت تدوين ( چنانچه در خبر عُرْوَة بن زبير گذشت ) « 1 » و سپس مخالفت خليفه با نظر صحابه ، با ملاحظه اينكه عمر براى خلافت بعد از خود ، اصول شورا را ترسيم كرد . . . امرى است بزرگ كه خبر مىدهد « تدوين » امرى فرهنگى و تمدن ساز بود و با سياست ارتباط مىيافت و امكان تجاهل آن - براى خليفه - وجود نداشت .
بنابراين ، قضيه منع تدوين سنّت ، تنها يك قضيه فرهنگى نبود ( چنان كه عمر توجيه كرد به اينكه اين كار به جهت ترس از اختلاطِ سنّت با قرآن و بيم تأثّر مسلمانان از امّتهاى پيشين صورت گرفت ) مسئله در اينجا به علم ارتباط مىيافت - همان گونه كه از ميان شواهد بىشمارى اين امر روشن مىشود - و عمر درباره احكام ، فاقد يك نگرش عمومى بود و احاطه كامل بر بياناتِ رسول خدا صلى الله عليه و آله نداشت .
و امّا آنچه درباره توانايىهايشان در جوانب ديگر گفتهاند ، تنها به توانايى نظامى و سياستمدارى مربوط مىشود ، و پيداست كه شخص سياستباز مىتواند كرسى علم را به خدمت گيرد و از ميان بعضى از كانالهاى پر پيچ و خم ، آن را به تصرف خود درآورد ( به عكس اول ) .
اين مسئله ، ما را وامىدارد كه درباره نصوص صادر از ابوبكر و عمر ( يا روايات كسانى كه در پى آن دو گام برداشتند ) به قرائت جديدى بپردازيم و اين قرائت ، بايد برخاسته از
هامش
( 1 ) . الطبقات الكبرى 3 : 287 ؛ تقييد العلم : 50 ؛ جامع بيان العلم وفضله 1 : 64 ؛ كنز العمّال 10 : 293 ، حديث 29480 .