شرعى و فقه اسلامى قائل است تأييد مىكند و نگرشى ر ا كه سوى اجتهاد به رأى و تعدّد و اختلاف « 1 » گرايش دارد ، رد مىكند .
رأى عمر بن عبدالعزيز ، گامى است در اصالت بخشى به رأى و عذر تراشى براى حاكمانى كه اجتهاد به رأى را در پيش گرفتند .
و همچنين گريزى نيست از ضرورت بررسى نصوصى كه در صدر اول اسلام صادر شدند و به اين بهانه كه عايشه يا عُمَر اين نظر را داشت يا اين حديث را ابوهُرَيره روايت كرده و بخارى و مسلم بر صحّت آن اتفاق دارند يا . . . نبايد از وارسى آن دست بكشيم و ساكت شويم .
غيرتِ دينى مسلمان و حرصِ وى بر ديندارى سالم و قوى بىآنكه در آن سستى راه يابد و شبههاى همراهش باشد - آنچه خدا در قرآن مى فرمايد :
خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ
« 2 » ( آنچه را داديم با قوّت برگيريد ) - و خصلت تقوا و صدق و انصاف و تمسّك به حقايق واقعى . . . همه اينها مسلمان را برمىانگيزد كه در جست و جوى مصادر پاكيزهاى - كه معرفتِ دينىاش را از آن برگيرد - تساهل نورزد ؛ و بعضى از قضاياى موروثى را امور مسلّم و خدشهناپذير نداند .
بلكه بايد ميزانِ مسلمان در اين عرصه - بعد از سنّتِ نبوى اصيل - كتاب خدا باشد كه فارق حق و باطل است و اصيل را از ناخالص مىشناساند و تميز دهنده دين خالص الهى از چيزهايى است كه در موقعيت هاى تاريخى به دين بسته شدهاند .
هامش
( 1 ) . ابن عبدالبرّ - پس از نقل حديثِ عرضه سنّت بر قرآن - مىگويد : اين الفاظ از پيامبر صلى الله عليه وآله نزد اهل علم - به عنوان معيارى براى شناخت حديث درست از نادرست - صحيح نمىباشد ( جامع بيان العلم وفضله 2 : 191 ؛ و نگاه كنيد به : عارضة الأحوذى 10 : 132 )
و در جاى ديگر مىگويد : اين حديث را زنادقه و خوارج ، وضع كردهاند .
در كتاب « حجيّة السنّة : 474 » بحثى درباره تضعيف احاديث عرضه سنّت بر قرآن هست ، خواننده مىتواند به آن مراجعه كند .
( 2 ) . بقره / 63 .