تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منع تدوين الحديث ( منع تدوين حديث ) ( فارسى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
و نظر سلمان فارسى را ، در حفر خندق اطراف مدينه در جنگ احزاب ، پذيرفت « 1 » و در اطراق كنار آب - در جنگ بدر - نظر حبّاب را برگرفت ، و در بناى سايه‌بان به رأى سعد بن مُعاذ تن داد « 2 » ، و ديگر موارد . اگر همه اينها را بپذيريم ( و دست برداريم از اين اعتقاد كه پيامبر صلى الله عليه و آله همه اينها را به امر خداى متعال مىگفت و انجام مىداد و در پى مرادِ خدا بود ، و مشورت با اصحاب بدان جهت صورت مىگرفت كه دلشان را به دست آورد و كار آزمودگى و تدبير را به آنان بياموزد و پس از مشورت ، به آنچه خدا در صلاح مسلمانان به او مىنماياند - و مقصود خدا بود - عزم جزم مىكرد ) مىگوييم : اين ماجراها ، موضع‌گيرىهايى در امور جنگ و موضوعات خارجىاند و همانند اجتهادات عمر نمىباشند ، كه بيشترش در احكام شرعى است ( و نه در موضوعاتِ خارجى ) . گذشته از اين ، اجتهاد پيامبر - بر فرض صحّت اين سخن - مساوى اجتهاد ديگران نمىباشد چراكه عقلِ پيامبر بالاترين عقل است و واقع را درك مىكند و اجتهادش ( بعد از آگاهى به مصالح و مفاسد و مقدّمات و نتايج ) موافق با حكمِ واقعى خدا مىباشد . اين اجتهاد كجا ، و اجتهاد ديگران كجا ! آرى ، آنان با طرح اين نظريه ، مىخواهند پيامبر صلى الله عليه و آله را با صحابه هم سطح سازند تا امر را بر آنها سرايت دهند و اختلاف موجود ميانِ اقوالشان را بردارند و به اين نتيجه برسند كه : سخنانِ آنها اجتهاداتى است مانند اجتهادات پيامبر ! بىگمان ( چنان كه همه عالمان گواه اند ) اجتهاد پيامبر صلى الله عليه و آله غير از اجتهاد صحابه است ؛ اگر بپذيريم كه آن حضرت مجتهد بود ، اين كار جز در موضوعاتِ خارجى و امور جنگى صورت نگرفت و معناى آن اجتهاد در احكام نيست .
هامش
( 1 ) . سيره ابن هشام 3 : 235 . ( 2 ) . همان 2 ، ص 271 ؛ نيز بنگريد به ، اجتهاد الرسول ( ناديه شريف عمرى ) : 83 - 146 .